أكد النائب عن “ائتلاف الكرامة” في تونس سيف الدين مخلوف أن المعلومات التي نشرتها منظمة “أنا يقظ” المتعلقة بأحكام صادرة ضد عدد من النواب بينهم 3 عن كتلته، غير صحيحة.
وشدد مخلوف على أنه لا يوجد أي حكم قابل للتنفيذ ضدهم.
وقال مخلوف في تدوينة على “فيسبوك”: “لديا حكم غيابي واعترضت عليه وهو مؤخر لديسمبر المقبل.. والحكم الغيابي عندما نعترض عليه يصبح في حكم المعدوم.. نفس الشيء لماهر والصحبي”.
وبخصوص قضية التهرب الجبائي والحكم الصادر في حقه بـ260 ألف دينار، أوضح مخلوف أنها موضوع طلب مراجعة لأنها كانت كيدية وسياسية.
ونشرت منظمة “أنا يقظ” يوم الأحد دفعة جديدة من القضايا لعدد من نواب البرلمان والأحكام الصادرة في شأنهم، وقالت إن من بين النواب الصحبي صمارة وأفادت بأنه محكوم بـ6 سنوات سجنا وخطية مالية.
وأضافت أن النائب سيف الدين مخلوف تتعلق به قضيتين الأولى الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي ومحكوم فيها بـ20 شهرا سجنا، أما القضية الثانية فهي تهرب جبائي ومحكوم فيها بـ260 ألف دينار (100 ألف دولار).
كما أشارت أيضا إلى أن النائب ماهر زيد يواجه قضيتين الأولى قضية اختلاس ومحكوم بـ4 سنوات سجنا، والثانية الإساءة لرئيس الجمهورية وصدر في حقه حكم بالسجن سنتين.
المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية
