قدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ميزانية الانتخابات التشريعية بـ 40 مليون دينار اذا ما تم تنظيمها على دورة واحدة، وفي حدود 70 مليون دينار في صورة تم تنظيمها على دورتين، وفق ما كشف عنه الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الإثنين.
وأضاف المنصري أن ميزانية الاستفتاء كلفت تقديريا ب 40 مليون دينار، مشيرا إلى أن الهيئة تحدد تقريرها المالي بصفة نهائية بعد كل مسار انتخابي، وليس لها إشكال في مسألة التمويل فالنفقات التى لها علاقة بوزارة المالية يتم صرفها حسب طلبات الهيئة.
وعن مواعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية، أوضح التليلي المنصري أن النتائج النهائية للدورة الأولى، سيقع الإعلان عن نتائجها النهائية في 19 جانفي 2023 في صورة ما تحصل جميع الفائزين على أغلبية الأصوات، وستمر الهيئة لتنظيم الدور الثاني في صورة لم يتحصل أحد الفائزين أو أكثر على أغلبية الأصوات في الدوائر الانتخابية التي ترشحوا عليها .
وأضاف أن الاعلان عن النتائج النهائية للدورة الثانية سيكون في 3 مارس 2023، مع اعتبار أن الهيئة ليس لها أي مجال للاجتهاد في مسألة آجال الطعون في النتائج وهو حق دستوري للمشاركين في الانتخابات.
أما بخصوص النزاعات الانتخابية، فبين الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنه لا يوجد أي تغيير مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية التي تم تنظيمها سابقا، اذ أن النزاعات الانتخابية هي من مشمولات المحكمة الادارية في أطوارها الابتدائية والاستئنافية .
وكانت هيئة الانتخابات أصدرت يوم 20 سبتمبر الجاري رزنامة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 17 ديسمبر القادم. وأعلنت الأحد 25 سبتمبر الفارط، أن الفترة الانتخابية انطلقت على الساعة صفر من نفس اليوم.
ووفق الرزنامة الانتخابية تنطلق الحملة الانتخابية، يوم 25 نوفمبر القادم لتتواصل إلى 15 ديسمبر 2022، على أن يتم أيام 15 و16 و17 ديسمبر القادم الاقتراع بالخارج، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه (17 ديسمبر) هو يوم الاقتراع.
وسيجري الإعلان عن النتائج الأوّلية ما بين 18 و20 ديسمبر، في حين سيكون الإعلان عن النتائجّ النهائية يوم 19 جانفي 2023، أي إثر الانتهاء من النظر في الطعون والبتّ فيها.
وات
