في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين، أكد المغرب وفنلندا على أهمية علاقاتهما الممتازة والمفيدة. جاء ذلك خلال لقاء جمع بين وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية فنلندا، السيدة إيلينا فالطونين، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، في هلسنكي. هذا اللقاء يعكس العزم المشترك على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة.
توسيع نطاق التعاون
المشاورات السياسية والاقتصادية
اتفق الجانبان على توسيع نطاق مشاوراتهما السياسية السنوية لتشمل الجوانب الاقتصادية والتجارية. ومن المقرر تنظيم منتدى للأعمال في عام 2025 لتشجيع التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. يهدف هذا المنتدى إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون.
القطاعات الرئيسية للتعاون
تم تحديد العديد من القطاعات الرئيسية التي تتيح مزايا متناسبة، بما في ذلك الرقمنة، لا سيما في مجال الأمن السيبراني ومد شبكات الجيل الخامس الآمنة. شدد البلدان على أهمية الشبكات الآمنة للأمن الوطني كعامل حاسم للاستثمارات في ظل اقتصاد رقمي قائم على الثقة.
التعاون في مجالات الطاقة والمياه
الطاقات المتجددة
أبرز الوزيران الأهداف الطموحة للبلدين في مجال الطاقات المتجددة وحددوا حلولاً لدعم الانتقال الأخضر، خصوصاً من خلال استغلال الهيدروجين الأخضر كقطاع رئيسي للتعاون المستقبلي. هذا التعاون يعكس التزام البلدين بتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
إدارة الموارد المائية
في قطاع الماء، تتمتع فنلندا بموقع جيد لتقديم خبرتها في مجال التكنولوجيات المرتبطة بالماء والحلول الذكية، ذات الصلة بأولويات المغرب. اتفق الوزيران على تشجيع الخبراء على استكشاف مجالات جديدة ذات الاهتمام المشترك، مما يعزز التعاون في هذا المجال الحيوي.
التعاون الإقليمي والدولي
الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا
تم تسليط الضوء على الدور الهام الذي يضطلع به المغرب في الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، وكذا في تعزيز التعاون الإقليمي والاستقرار بالمنطقة. كما أعرب المغرب عن تقديره للإستراتيجية الإفريقية التي تنهجها فنلندا، وإرادتها للمساهمة في تفعيل هذه الإستراتيجية على المستوى الثنائي.
التعاون في المحافل متعددة الأطراف
عبر البلدان عن التزامهما بالحفاظ والعمل على تعزيز تعاونهما في المحافل متعددة الأطراف كالأمم المتحدة، وخصوصاً داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يتولى المغرب رئاسته برسم سنة 2024، وتتولى فنلندا منصب نائب الرئيس.
