الرباط – تأجلت محاكمة خمسة أساتذة متورطين في فضيحة “الجنس مقابل الدرجات” التي هزت جامعة الحسن الأول بسطات يوم الأربعاء المقبل ، 8 ديسمبر.
وكانت المحاكمة التي كان من المقرر إجراؤها يوم 2 ديسمبر / كانون الأول ، تم تأجيلها للسماح لمحامي الدفاع بإعداد مرافعاتهم.
الأساتذة المعنيون هم رئيس قسم القانون العام ، وأستاذ التاريخ السياسي ، وأستاذ الاقتصاد ، ومنسق برنامج ماجستير قانون المالية العامة بالجامعة ، ورئيس قسم الاقتصاد.
اتُهم الأساتذة الخمسة بالاعتداء والعنف والتحرش والتحريض على الفساد.
تستند التهم إلى محادثات مسربة بين الأساتذة المتهمين على منصات التواصل الاجتماعي حيث ناقشوا الابتزاز الجنسي للطالبات للحصول على اعتمادات إضافية.
كان المدعي العام بمحكمة استئناف سطات قد قرر مقاضاة أستاذ الاقتصاد المتهم بـ “طلب علاقات جنسية ضد درجات جيدة” لأحد طلابه.
الأستاذة حاليا قيد الاعتقال السابق للمحاكمة في سجن سطات المحلي وستتم محاكمتها بتهمة العنف والتحرش الجنسي.
حددت التحقيقات الأساتذة الأربعة الآخرين الذين زُعم أنهم لعبوا دورًا كوسطاء في مؤامرة الابتزاز الجنسي.
وقرر النائب العام للملك إحالة الأساتذة الأربعة إلى نيابة الملك بمحكمة بداية سطات.
يتعرض رئيس قسم القانون العام وأستاذ التاريخ السياسي للمحاكمة قيد الاعتقال بتهمة التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بين الجنسين ، من بين أمور أخرى.
وفي الوقت نفسه ، تم الإفراج مؤقتًا عن منسق برنامج ماجستير قانون المالية العامة بالجامعة ورئيس قسم الاقتصاد بكفالة.
في المغرب ، يخضع التحرش الجنسي لعقوبة سجن تتراوح من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة قدرها 10000 درهم مغربي (1000 دولار أمريكي).
