كشف الرئيس التونسي الأسبق، محمد المنصف المرزوقي، أن المفاوضات التي تجريها السلطات التونسية مع “صندوق النقد الدولي” بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي قد فشلت، و”سيتواصل تدهور وتفاقم الأزمة الاقتصادية”، مشددا على أن “تونس متجهة نحو الإفلاس خلال الفترة المقبلة”.
وأوضح، في مقابلة مع “عربي21″، أن إفلاس تونس “سيعجل بنهاية الانقلاب، لأن القوى التي تدعمه من داخل الدولة العميقة ستصل قريبا إلى الاستنتاج الذي تحاول عدم الوصول إليه.. أنه لا خيار لها للدفاع عن مصالحها، وليس فقط عن مصلحة تونس، إلا بالتخلص من البغل الخاسر (سعيد) الذي راهنت عليه”.
ودعا إلى ضرورة “تدخل الجيش، والأمن الرئاسي، والأمن، ووضع المنقلب في حالة إيقاف، وإحالته إلى محاكمة عادلة وعلنية ثم دعوة البرلمان للانعقاد لتسمية رئيس مؤقت، وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية وفق الدستور، وبعدها تتشكل حكومة لعهدة كاملة بخمس سنوات ليعود الاستقرار. وأنا سأعمل بكل قواي لتأخذ تونس هذا المسار، لأنه طريق النجاة الوحيد”.
وأوضح الرئيس التونسي الأسبق أنه يرى براعم تشكل الجبهة الموحدة للمعارضة وطرح البديل الوطني، وأنه سيدعمها بـ”شرطين”.
لكن المرزوقي ألمح ضمنا إلى وجود “صفقة ما بتأثير من قوى خارجية تبقي المنقلب في منصبه”، وهو الأمر الذي شدّد على رفضه بشكل قاطع، لأن هذا السيناريو “لن يحل الأزمة، وإنما سيُرحّلها وسيفاقمها، وسيقضي على ما بقي من الاقتصاد التونسي ومن الاستقرار”.
وأشار إلى أن سعيّد أطلق مؤخرا “رصاصة على رجله” بعدما أصدر مرسوما يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؛ حيث “أقنع كل التونسيين الذين عرفوا معنى الانتخابات الحرة أنه يعود بهم لعصر التزوير، وبالتالي فهو حكم على استفتائه بالفشل وبطلان الشرعية حتى قبل أن يبدأ”، واصفا سعيد بأنه “شخص قذافي التفكير”.
وفي 22 نيسان/ أبريل الجاري، صدر مرسوم رئاسي لتعديل القانون الأساسي وتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يشمل تعيين أعضائها السبعة من قِبل رئيس البلاد.
والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2011، وتتكون من 9 أعضاء “مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة”، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
وكالات
