تبدأ محكمة الجنح في العاصمة الجزائرية، اليوم، سماع 53 شاهداً في محاكمة وزيرة الثقافة السابقة، خليدة تومي، المتهمة بـ«إهدار المال العام» خلال تنظيم تظاهرات ثقافية، والإنفاق على مشروعات سينمائية خلال 12 سنة من توليها المسؤولية، في عهد الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999- 2019).
وينتمي غالبية الشهود لقطاع الثقافة والفنون، بينهم مسؤولو الدوائر المكلفون تنفيذ برامج التظاهرات، والمسؤولون المحليون والآمرون بالصرف، وآخرون موظفون في المحافظات التي شهدت الأحداث التاريخية التي التهمت -حسب النيابة- مئات المليارات «تم صرفها دون حسيب ولا رقيب».
وتتمثل هذه الأحداث في أنشطة «الجزائر عاصمة الثقافة العربية» عام 2007، و«المهرجان الأفريقي» عام 2009، و«تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية» في سنة 2011، إضافة إلى مشروع فيلم حول «الأمير عبد القادر»، قائد المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي في القرن الـ19 الذي أوقف تصويره.
وجرت تحقيقات أمنية بخصوص موازنات هذه المشروعات الكبيرة، أثبتت -حسب النيابة- أن أموالاً ضخمة تم التلاعب بها واختلاس جزء منها. واتُّهمت تومي بأنها المسؤولة الأولى عن «إهدار المال العام».
ووُجِّهت للوزيرة سابقاً، ولمتهمين آخرين، هما مدير الثقافة بتلمسان ومدير الإدارة والوسائل بالوزارة، تهم ثقيلة تتعلق بـ«سوء استغلال الوظيفة، وتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مستحقة»، وهي أفعال يعاقب عليها «قانون مكافحة الفساد والوقاية منه».
وانطلقت المحاكمة الخميس بعد عدة تأجيلات، وتميزت بمرافعة طويلة لـ«الوزيرة الشقراء» عن نفسها؛ حيث أكدت أنها كانت تنفذ فقط أوامر رئيس الجمهورية بوتفليقة، وأنها كانت تسير دون التدخل في صندوق التسيير المركزي: «إذ لم تربطني أي علاقة بالأموال التي كانت تصرف في إطار التظاهرات والمهرجانات الثقافية. وبالمختصر سيدي القاضي، كنت وزيرة ولست مُسيِّرة تنفيذية».
وأفادت خليدة بأنها «كانت ضحية حملات إعلامية مهدت لاعتقالي وسجني، يقف وراءها أشخاص يتصرفون بناء على أوامر (لم تحدد أصحابها)… أشخاص يعادون المرأة بدافع مواقف وأفكار ومشروع ظلامي»؛ مبرزة أنها تملك أدلة على «مخطط استهدفني، تم إعداده من أطراف في السلطة»، من دون ذكر من هي هذه «الأطراف»، كما لم يطلب منها القاضي الكشف عنهم.
وأضافت الوزيرة الستينية أنها «ضحية أشخاص وضعوني نصب أعينهم منذ إطلاق مبادرة الشخصيات الـ19»، في إشارة إلى رسالة وقَّعها سياسيون عام 2015 رفعوها إلى الرئيس، يناشدونه فيها الخروج إلى العلن، لتأكيد ما إذا كان هو من يحكم في البلاد وهو من يتخذ القرارات. وكانت تومي من الموقعين عليها؛ علماً بأن بوتفليقة كان في تلك الفترة مريضاً مقعداً، وعاجزاً عن التحكم في أغلب حواسه بسبب إصابته بجلطة دماغية.
وأكدت تومي أنها وافقت على عرض بوتفليقة الانضمام إلى الحكومة عام 2002: «فقط بدافع تغيير النظام من الداخل، فقد كنت من قبل معارضة للنظام، وعندما أصبحت وزيرة بات هدفي المساعدة على إصلاح النظام من داخله، وتطوير قطاع الثقافة؛ لكني طلبت إعفائي من المسؤولية منذ 2014، عندما اتضح لي أن الرئيس غائب، وأن السلطة الشرعية انتقلت إلى سلطة موازية غامضة وخفية».
وصرح بوجمعة غشير، محامي الوزيرة، للصحافة، بأن «ملف خليدة تومي لا توجد به أي تهمة تتعلق بالاختلاس أو السرقة، أو تحويل أموال للخارج، أو التربح، أو محاباة الأقارب والأصدقاء بأي طريقة كانت، ولم يسبق لها أن أبرمت صفقة مع أي كان».
يشار إلى أن وزيرتين أخريين موجودتان في السجن منذ عامين، هما: جميلة تامزريت التي تولت حقيبة الصناعة، ودانها القضاء بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ، وهدى فرعون وزيرة البريد سابقاً التي دانتها المحكمة بالسجن 3 سنوات مع التنفيذ. وكلتاهما ينتظرها محاكمات أخرى.
