يزعم المجلس الأعلى للقبائل الليبية أن حكومة الوفاق الوطني والجهود الخارجية المستمرة في ليبيا هي المسؤولة عن أعمال العنف في ترهونة.
أصدر المجلس الأعلى للقبائل الليبية بيانا حمل حكومة الوفاق الوطني مسؤولية أعمال العنف في ترهونة.
وقال المجلس في البيان إن حكومة الوفاق مسؤولة قانونيا عما أسماه “فشل متعمد” في حماية المدنيين من الفوضى والحرق والتهجير والقتل المنتشرة في مدينة ترهونة.
كما حملوا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المسؤولية عن معاناة الشعب الليبي.
واستنكر البيان كل التدخلات الدولية بما في ذلك العملية السياسية الجارية مع منتدى الحوار السياسي الليبي ، وزعم أن التدخلات الأجنبية حولت ليبيا إلى بلد مليء بالفوضى والقتل والنزوح والفقر.
واختتموا بدعوة جميع القبائل الليبية إلى تنفيذ مصالحة اجتماعية بين الشعب الليبي وقطع الطريق أمام كل من يحاول بث الفتنة بين الليبيين.
ولم تعلق حكومة الوفاق الوطني وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على هذه الاتهامات.
