نشرت الجريدة الرسمية في تونس تفاصيل المرسوم الخاص بتعديل القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهو ما أثار حفيظة سياسيين وقانونيين اعتبروا أن هذا المرسوم يؤثر على استقلالية الهيئة، وسط دعوات أممية إلى الحوار كي لا تبتعد البلاد عن الديمقراطية.
ويتألف مجلس الهيئة -وفق المرسوم الجديد- من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي، 3 أعضاء يختارهم رئيس الدولة من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة، وقاض يتم اقتراحه من قبل مجلس القضاء العدلي، وقاض إداري يتم اقتراحه من قبل مجلس القضاء الإداري، وقاض مالي يتم اقتراحه من قبل مجلس القضاء المالي، ومهندس مختص في السلامة المعلوماتية.
كما نص المرسوم على أن رئيس الدولة هو من يملك صلاحية تعيين رئيس الهيئة من بين الأعضاء الثلاثة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة.
وقال رئيس هيئة الانتخابات في تونس نبيل بفون -لرويترز- إن الهيئة لم تعد مستقلة بعد مرسوم الرئيس، مضيفا “أصبح واضحا أنها هيئة الرئيس”.
كما قال بفون إنه من العجيب أن مراسيم قيس سعيّد غير قابلة للطعن أمام المحاكم، معتبرا أن الانتخابات ستدار من قصر قرطاج.
في سياق مواز، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال استقباله أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل إن الحوار سيكون بناء على مخرجات الاستشارة الوطنية.
وأشار إلى أن “الحلول لن تنفرد بها جهة واحدة، بل ستقوم على الحوار الذي لا يمكن أن يكون مع من نهبوا مقدّرات الشعب وما زالوا ينكلون به في معاشه، أو مع من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل”، بحسب قوله.
كما استبعد سعيّد إجراء انتخابات تشريعية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
من جهته، رفض راشد الغنوشي رئيس البرلمان المنحل قرار حل البرلمان، واعتبره تهديدا لأمن البلاد، متهما الرئيس التونسي بالتسبب في عزلة تونس وإفلاسها.
وقال الغنوشي إن “الانتخابات ستفقد كل مصداقيتها بهيئة معينة من طرف الرئيس”.
وأضاف أن قرار سعيد استبدال أعضاء الهيئة يمثل “محاولة أخرى لوأد الثورة والعودة إلى ما قبل الثورة، وتركيز الحكم الفردي المطلق”.
وأكد الغنوشي أن النهضة وبقية الأحزاب في تونس ستدافع عن الديمقراطية.
وفي السياق ذاته، أعربت واشنطن عن قلقها إزاء تهديد الديمقراطية في تونس، وطالبت بأن يكون الإصلاح السياسي بالتشاور.
كما أعربت الأمم المتحدة عن أملها في أن يكون هناك حوار تونسي مستمر لضمان ألا تنزلق البلاد في مسار يبعدها أكثر عن الديمقراطية.
وكالات
