عقب تقرير لها انتقد إجراء استفتاء على دستور جديد في تونس، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الخارجية لتعليق عضوية البلاد في لجنة البندقية وطرد ممثليها. وقد تطرق التقرير لـ”غياب قواعد واضحة ومحددة سلفا لإجراء الاستفتاء” المقرر إجراؤه في 25 يوليو/ تموز المقبل، واعتبر أن تعديل قانون هيئة الانتخابات يجب أن تسبقه مشاورات مكثفة تشمل القوى السياسية والمجتمع المدني.
طالب الرئيس التونسي قيس سعيّد وزير الخارجية بتعليق عضوية البلاد في لجنة البندقية وطرد ممثليها، وذلك بعد تقرير للجنة انتقد إجراء استفتاء على دستور جديد في تونس.
واعتبر تقرير لجنة البندقية، الصادر هذا الشهر، أنه من غير الواقعي إجراء استفتاء يحظى بالمصداقية في غياب قواعد واضحة ومحددة سلفا، مضيفا أن تعديل قانون هيئة الانتخابات يجب أن تسبقه مشاورات مكثفة تشمل القوى السياسية والمجتمع المدني.
والأسبوع الماضي نشرت الجريدة الرسمية في تونس المرسوم الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيّد لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز، متجاهلا دعوات المعارضة للتراجع عن الخطوة المثيرة للجدل.
من جهتها، قالت الأحزاب الرئيسية إنها ستقاطع التغييرات السياسية أحادية الجانب وتعهدت بتصعيد الاحتجاجات ضدها، فيما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بتأثير قوي، المشاركة في حوار محدود وشكلي اقترحه الرئيس فيما يعيد كتابة الدستور.
فرانس24/ رويترز
