قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، إنه سيتم العمل في الدستور الجديد على تحقيق مقاصد الشريعة الاسلامية.
جاء ذلك في تصريحات لسعيد بمطار تونس قرطاج، لدى توديعه أولى رحلات الحجيج إلى المملكة العربية السعودية.
وأضاف سعيد، أن “الأمر (الإسلام) يتعلق بالإنسان أما الدولة فهي تسعى لتحقيق مقاصد الإسلام”.
ورجح رئيس “الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” بتونس (المكلفة بصياغة الدستور) الصادق بلعيد، إمكانية “محو الفصل الأول من الدستور التونسي في صيغته الحالية”.
وينص الفصل الأول من دستور البلاد 2014 على أن “تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها” وهو نفس النص الذي تمت المحافظة عليه منذ دستور عام 1959.
وأردف سعيد، أنه “في ظل الأنظمة الديكتاتورية يصنعون الأصنام ويعبدونها وهو نوع من الشرك والإسلام براء منهم”.
وتابع: “في الدستور نتحدث عن أمة دينها الإسلام وليس عن دولة دينها الإسلام”.
وأوضح أن “أبرز ملامح الدستور الجديد وحدة الدولة وأن القضية لا تكمن في النظام السياسي برلمانيا كان أو رئاسيا”.
وقال: “الأهم وحدة الدولة فما حصل في 2014 (في إشارة إلى دستور 2014) هو تفكيك الدولة”.
وأضاف سعيد أن “أهم شيء لتحقيق الديمقراطية هو خلق توازن بين السلطات والاستجابة لمطالب التونسيين الاقتصادية والاجتماعية”.
وشدد على ضرورة “وضع حد للاحتكار والتنكيل بالتونسيين وأنه لابد للدولة أن تتحمل مسؤوليتها في ذلك”.
والاثنين، أعلنت الرئاسة التّونسية، تسلم سعيّد مشروع الدستور الجديد، من بلعيد.
وفي 4 يونيو/ حزيران الجاري، انطلقت في تونس جلسات “الحوار الوطني” الذي دعا إليه سعيّد تمهيدًا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز المقبل، بهدف الخروج من الأزمة السّياسية في البلاد، وسط مقاطعة كبيرة من القوى السياسية والنقابية.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد آنذاك إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.
وترفض عدة قوى سياسية ومدنية هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابًا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
الأناضول
