أكد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم، أن التدابير الاستثنائية سيقع اختصارها وأنه سيتم النظر في النص المتعلق بالحوار الذي تم اقتراحه وسينتظم مع التونسيين في الداخل وفي الخارج.
وأعرب الرئيس التونسي خلال افتتاح أعمال المجلس الوزاري عن ثقته في قدرة تونس على تجاوز الأزمة التي تمر بها وإيجاد التوازنات المالية بفضل العمل الدؤوب وتشريك كل المواطنين والمواطنات في داخل تونس وخارجها.
وأكد أن الموارد المالية التي سيتم تجميعها ستكون تحت الرقابة المباشرة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة حتى لا يصرف أي مليم إلا في ما رصد له.
وبين سعيد أن هياكل الدولة مستمرة وتعمل بنسق حثيث، مؤكدا على التنسيق الكامل والإرادة المشتركة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومع سائر المؤسسات الأخرى.
وأشار الرئيس إلى أن تونس دخلت مرحلة جديدة من تاريخها مختلفة عن المراحل السابقة وتتطلب استنباط تصورات وأدوات عمل جديدة لإدارة الشأن العام خارج الأطر والمفاهيم التقليدية.
كما جدد حرصه على ضمان الحقوق والحريات الواردة في نص الدستور، مشيرا إلى أن التدابير الاستثنائية قد تم اتخاذها لإنقاذ الدولة والشعب، مشددا على أن الديمقراطية يجب أن تكون حقيقية لا أن تكون في ظاهرها حرية وفي باطنها شقاق ونفاق.
