قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، إن الدولة لن تتسامح مع استغلال “حركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب” لمسيرات الحراك الشعبي.
جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة عقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن ترأسه تبون وضم مسؤولين سياسيين وأمنيين.
وحسب البيان، “درس المجلس ما سُجل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب تستغل المسيرات الأسبوعية”.
ولم يوضح البيان هوية هذه الجماعات لكن مصطلح “انفصالية” تطلقه عادة جهات رسمية وإعلامية في البلاد على حركة تسمى “استقلال القبائل” تطالب باستقلال محافظات يقطنها أمازيغ شرق العاصمة، ويتواجد قادتها في فرنسا.
ويشارك عناصر ومؤيدون للحركة في مسيرات الحراك الشعبي، وفق مراسل الأناضول.
وأوضح البيان أن “الرئيس تبون شدد على أن الدولة لن تتسامح مع هذه الانحرافات التي لا تمت بصلة للديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وأضاف أن رئيس البلاد “أسدى أوامره بالتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حد لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة سيما تجاه مؤسسات الدولة ورموزها والتي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر”.
وفي 22 فبراير/ شباط الماضي، خرج آلاف الجزائريين في مظاهرات لإحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي، بعد أيام من إجراءات أعلنها الرئيس عبد المجيد تبون “لتهدئة الشارع”، حسب مراقبين.
ومن بين تلك الإجراءات حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة حدد موعدها في 12 يونيو/ حزيران المقبل، وعفو عن عشرات المعتقلين خلال الحراك، وتغيير حكومي جزئي.
وهذه المظاهرات متواصلة مع موعديها الأسبوعيين يومي الجمعة والثلاثاء بشعارات متجددة لتغيير جذري لنظام الحكم فيما تقول السلطات إن التغيير يكون متدرجا وعبر صناديق الاقتراع.
