هاجم رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا عبد الحميد الدبيبة، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ووصفه بمسعر الحروب.
وقال الدبيبة في منشور عبر حسابه بموقع إكس: “عقيلة صالح، مسعر الحروب الذي تبنى العدوان على طرابلس لأكثر من عام وشهرين، وساهم في شرعنة القصف والتدمير، يتحدث اليوم عن السلام في طرابلس بوجه لا يعرف الخجل”.
وأضاف: “العدوان الذي أسفر عن أكثر من 3000 شهيد ودمر البنية التحتية للمدينة، لم يكن سوى نتيجة مباشرة لمواقف وتحريض هذا الرجل، الذي لا يزال يحاول تلميع تاريخه السياسي على حساب دماء الليبيين”.
وتابع الدبيبة: “دعوتنا لك مجددًا يا عقيلة.. قبل أن تتشدق بالحديث عن طرابلس وسلامها، التفت إلى المجلس المنهك الذي تقوده بلا نصاب ولا شرعية حقيقية”.
ودعا عقيلة صالح، إلى “الالتفات إلى نوابك المغيبين، استنكر على الأقل خطفهم وتغييبهم، تحدث لأهلهم وقبائلهم عن مصيرهم، فالحقائق المرتقبة لا ولن ترحم سكوتك عنهم”.
وكان قادة في شرق ليبيا خرجوا بمواقف حادة تجاه الدبيبة، متهمين حكومته بترسيخ الانقسام وإشعال الفوضى، في وقت يلف الغموض موقف المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، الذي لا يزال في زيارة طويلة للعاصمة الروسية موسكو.
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال جلسة رسمية في بنغازي، إن “الوقت قد حان لتخلي حكومة الدبيبة عن السلطة طوعًا أو كرهًا”، مضيفًا: “لم يعد هناك مجال لاستمرار هذه الحكومة… قُضي الأمر وهي ساقطة وفق قرار مجلس النواب سحب الثقة منها في 2021، واليوم قال الشعب الليبي كلمته”. واعتبر أن الحكومة “أسهمت في خلط الأوراق وإفساد المناخ العام بهدف البقاء في السلطة”، متهمًا إياها باستخدام “الميليشيات والقوة المفرطة في مواجهة مظاهرات سلمية وسفك دماء المتظاهرين”.
ووصف عقيلة ما حدث في طرابلس خلال اليومين الماضيين بأنه “مأساة وجريمة بكل المقاييس”، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن استخدام الرصاص ضد المدنيين، ومشددًا على أن من يرهب شعبه “لا يحق له القيادة”. كما دعا إلى الإسراع في اختيار “رئيس جديد لحكومة وحدة وطنية” لتفادي الفراغ السياسي غرب البلاد.
في السياق ذاته، أعلن رئيس الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، موقفًا متشددًا تجاه الاشتباكات في طرابلس، مؤكداً أن الحكومة “تتابع بقلق بالغ التطورات الجارية في العاصمة”، ومتهماً حكومة الدبيبة بـ”زج طرابلس في أتون الفوضى والاقتتال من أجل مصالحها السياسية الضيقة”. وأشار حماد إلى أن حكومته تعمل بالتنسيق مع رئاسة مجلس النواب والمؤسسات الأمنية لتقييم الموقف واتخاذ ما يلزم لحماية المدنيين.
ورغم تصاعد التوتر السياسي والعسكري، يظل غياب المشير حفتر عن المشهد الداخلي علامة استفهام، خاصة مع تزامن هذه الأحداث مع وجوده في موسكو منذ فترة، وسط أنباء غير مؤكدة عن مشاورات عسكرية ودبلوماسية مع المسؤولين الروس.
وفي سياق متصل، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) عن “قلقها العميق” من تصاعد العنف في طرابلس، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب الحوار على المواجهة المسلحة. وقال المتحدث باسم البعثة إن “اللجوء إلى السلاح لحل الخلافات السياسية لا يخدم إلا مصالح أمراء الحرب”، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين ومنشآت الدولة.
كما أصدرت سفارات كل من الولايات المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا، وبريطانيا بيانات متفرقة أدانت فيها “استخدام العنف ضد المدنيين والمتظاهرين”، مطالبة بـ”وقف فوري لإطلاق النار”، وحثت القادة الليبيين على “العودة إلى طاولة الحوار والتمهيد لانتخابات حرة وشاملة”.
وكانت الاشتباكات الأخيرة اندلعت عقب مقتل عبد الغني الككلي، قائد “جهاز دعم الاستقرار”، ما أدى إلى مواجهات عنيفة بين قوات الجهاز و”اللواء 444 قتال”، وامتدت لاحقًا إلى صدامات مع “جهاز الردع”، بعد قرار رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة حل جهاز الدعم. وأسفرت الاشتباكات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة في الأحياء المدنية، قبل إعلان هدنة هشة من المجلس الرئاسي ووزارة الدفاع.
