قررت المحكمة العسكرية في تونس، امس الجمعة، إصدار بطاقة إيداع جديدة في السجن ضد النائب في البرلمان السابق رئيس كتلة ائتلاف الكرامة وعضو الهيئة السياسية لجبهة الخلاص الوطني المعارضة، سيف الدين مخلوف، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ”قضية المطار”.
وأكدت المحامية إيناس حراث، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المحكمة قبلت اعتراض المحامين شكلياً. وأضافت أن “المحكمة العسكرية قررت اليوم إصدار بطاقة إيداع جديدة في حق مخلوف، وهذا لا يمثل حكماً طبعاً”، وفق قولها.
وأفادت الحراث بأن مخلوف سيبقى مودعاً بالسجن إلى حين جلسة المرافعة يوم 10 فبراير/ شباط المقبل.
وعلّقت مجموعة “محامون لحماية الحقوق والحريات” على قرار المحكمة العسكرية، واصفة إياه، في بيان، بـ”الجائر والصادم عن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس”.
وأوضحت المجموعة أن “الحكم قضى بسجن الزميلين سيف الدين مخلوف والمهدي زقروبة أربعة عشر (14) شهراً للأول، وأحد عشر (11) شهراً للثاني، مع إكساء (إضفاء) الحكم بالنفاذ العاجل، وحرمان الأستاذ زقروبة من ممارسة مهنة المحاماة مدة خمس سنوات”.
وأكدت أن “إصدار بطاقة إيداع ضد سيف الدين مخلوف فيه خرق واضح للإجراءات القانونية ولضمانات المحاكمة العادلة”.
وبالتزامن مع محاكمة مخلوف، نظم سياسيون ومحامون وقيادات حزبية في تونس وقفة تضامنية تنديداً بمحاكمة المدنيين من قبل المحاكم العسكرية، ورفعت شعارات: “حريات حريات لا قضاء التعليمات”، “لا لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية”، “ولا لتصفية الخصوم السياسيين”.
وأوضح عضو هيئة الدفاع عن مخلوف وعميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أنّ “سيف محكوم بـ14 شهراً من قبل محكمة الاستئناف العسكرية في ما يعرف بقضية المطار”.
ولفت إلى أنّ المتضامنين “جاؤوا اليوم للاعتراض على هذا الحكم وللمطالبة بإطلاق سراح مخلوف”، مشيراً إلى أنّ الأخير “يحاكم مرتين على الفعل ذاته، حيث سبق أن أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في القضية”.
وأوضح الكيلاني أنّ “القضية تم تهويلها رغم أنها قضية بسيطة، حيث استنجدت مواطنة بمحاميين، وهما مخلوف ومهدي زقروبة، بعد منعها من السفر، وحضورهما كان في إطار ممارسة عملهما كمحاميين”.
وفي 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، قضت محكمة عسكرية بالسجن سنة وشهرين بحق مخلوف، و11 شهراً بحق المحامي مهدي زقروبة مع الحرمان من ممارسة المحاماة، و7 أشهر بحق نضال سعودي، و5 أشهر بحق كل من ماهر زيد ومحمد العفاس، و3 أشهر مع تأجيل التنفيذ على لطفي الماجري.
وتعود الواقعة إلى 15 مارس/ آذار 2021، حين شهد مطار قرطاج الدولي بتونس العاصمة شجاراً بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في ائتلاف الكرامة (18 نائباً في البرلمان المنحل من أصل 217) إثر محاولة الأخيرين الدّفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية.
وقالت منظمة العفو الدولية (مقرها لندن)، في بيان لها، إنه “ينبغي للمحاكم العسكرية التونسية أن تسقط فورا أحكام الإدانة الأخيرة الصادرة بحق ستة مدنيين، من بينهم أربعة سياسيين من المعارضة، ومحام بارز، والشخص الذي صور الحادثة، وأن تفرج عن الذين احتجزوا”.
وذكرت العفو الدولية أنّ “اختصاص المحاكم العسكرية في القضايا الجنائية ينبغي أن يقتصر على محاكمة الأفراد العسكريين لانتهاكهم الانضباط العسكري”.
وتعاني تونس أزمة سياسية عمّقتها فرض الرئيس قيس سعيّد إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.
العربي الجديد
