حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم في المغرب غير سعيد بمشروع قانون لتغيير قواعد اللعبة يدعو إلى تعديل قانون الانتخابات في البلاد.
أعلن مصطفى الإبراهيمي ، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في مجلس النواب المغربي ، في بيان يوم الجمعة 12 مارس ، أن الحزب سيحال إلى المحكمة الدستورية للطعن في اعتماد قانون جديد بشأن الحصص الانتخابية.
في الوقت الذي يستعد فيه المغرب للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في سبتمبر من هذا العام ، دعا عدد من الأحزاب السياسية إلى تحديث النظام الانتخابي في البلاد. وتعلقت بعض التعديلات المقترحة بالمساواة بين الجنسين وتمديد حق التصويت والتمثيل للمغاربة المقيمين بالخارج.
ومع ذلك ، يبدو أن قيادة حزب العدالة والتنمية قد انزعجت بشكل خاص من أحد المقترحات الداعية إلى تغيير اللوائح الانتخابية الحالية للحصص الانتخابية ليتم احتسابها على أساس الناخبين المسجلين.
جاء إعلان الإبراهيمي في غضون ساعات من اعتماد لائحة الكوتا الانتخابية الجديدة من قبل مجلس المستشارين.
