الجزائريون يحيون موقف الرئيس تبون من فرنسا ومن تاريخها الاستعماري

الخطوة الاولى التي اتخذها الرئيس الجزائري في مواجهة الصلف الفرنسي ورئيسه ماكرون كانت اغلاق مجالها الجوي امام فرنسا، حيث قرر الرئيس تبون إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام جميع الطائرات العسكرية الفرنسية المتجهة إلى منطقة الساحل في إطار عملية “برخان”، اذ كان عبور الطائرات العسكرية الفرنسية إلى منطقة الساحل عبر الأجواء الجزائرية “امتياز ممنوح لفرنسا منذ فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وظل ساري المفعول لمدة 4 سنوات”.

ومن البديهي ان يؤثر هذا القرار بشدة على العمليات العسكرية الفرنسية ويصحح خطأ استراتيجيا للرئيس السابق”، كما يؤدي إلى “تباطؤ التعاون العسكري الفرنسي الجزائري في الأسابيع القليلة المقبلة”.

ويأتي قرار تبون عقب تصريحات مثيرة للجدل نسبت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووصفتها الجزائر بأنها تدخل في شؤونها الداخلية، وقد نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تصريحات للرئيس ماكرون قال فيها إن نظيره الجزائري عبد المجيد تبون “عالق داخل نظام صعب للغاية”.

كما أشار ماكرون في تصريحاته إلى الماضي التاريخي لفرنسا في الجزائر، لافتا إلى أنه يرغب في إعادة كتابة التاريخ الجزائري باللغتين العربية والأمازيغية: “لكشف تزييف الحقائق الذي قام به الأتراك الذين يعيدون كتابة التاريخ”، كما شكك الرئيس الفرنسي في وجود “أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي”، مشددا على ضرورة التطرق لهذه المسألة من أجل تحقيق “المصالحة بين الشعوب”.

اثر ذلك صرح قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن على فرنسا أن تنسى أن الجزائر كانت مستعمرة، مشيراً إلى أن عودة السفير الجزائري إلى باريس مرتبطة بالاحترام الكامل للدولة الجزائرية.

يذكر أن الرئاسة الجزائرية أعلنت قبل ذلك استدعاء سفيرها في باريس للتشاور، على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقالت في بيان إنّه “على خلفية التصريحات غير المكذّبة لعديد المصادر الفرنسية المنسوبة للرئيس الفرنسي، ترفض الجزائر رفضاً قاطعاً أي تدخل في شؤونها الداخلية، والتي جاءت في تلك التصريحات”.

أضافت أنّ “جرائم فرنسا الاستعمارية التي لم تعترف بها تمثل القواعد الأساسية لحرب الإبادة”، فيما تأتي تصريحات الرئيس الفرنسي “عشية إحياء الجزائر والجالية الجزائرية في فرنسا لذكرى المجازر البشعة التي اقترفتها فرنسا في حق الجزائريين في الـ 17 من تشرين الأول/أكتوبر 1961”.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد شدد على ضرورة أن “يستمر العمل مع الجزائر”، آملاً أن “تهدأ التوترات الدبلوماسية” الحالية قريباً، وعبّر ماكرون عن ثقته بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مؤكداً أنّ العلاقات معه “ودية فعلاً”، داعياً إلى مواصلة “فحص تاريخنا مع الجزائر بتواضع واحترام”، وعن الوضع الاقتصادي في البلاد، أوضح الرئيس تبون أن الدولة قائمة بكل أركانها وبجيشها وشعبها، مشدداً على أن العدو اللدود لأي اقتصاد هو المضاربة، كما اعتبر أن عصابات تقف وراء المضاربة بالأسعار في الجزائر.

اثر ذلك اتهم الرئيس الجزائري، وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، بـ”الكذب”، حول عدد الجزائريين الذين هم في وضع غير قانوني وتريد فرنسا ترحيلهم.

وفي مقابلة مع عدة وسائل إعلام جزائرية، قال عبد المجيد تبون: “لم يكن هناك يوما سبعة آلاف جزائري تريد فرنسا ترحيلهم، وفرنسا ذكرت لنا أكثر من 94 جزائريا”، مؤكدا أنه “يتعين على باريس ألا تعامل الجزائر كما تعامل تونس والمغرب في ما يتعلق بقرارها الحد من منح تأشيرات دخول إلى مواطني هذه الدول”.

وأضاف تبون: “مسألة التأشيرات هي مسألة تمت إلى سيادة جميع الدول، بما فيها الجزائر، بشرط أن تحترم اتفاقيات إفيان واتفاقيات 1968 التي تملي بعض التدابير”، إذ أنه بحسب هذه الاتفاقيات، يحظى الجزائريون بنظام خاص يسهل دخولهم إلى فرنسا ويمنحهم حرية الاستقرار فيها لمزاولة التجارة أو كمستقلين، ويسهل عليهم الحصول على تصاريح إقامة لعشر سنوات، وأكمل: “الجزائر دولة ذات وضع خاص، وثمة اتفاقيات تربط البلدين”.

وعلق الرئيس الجزائري على طلبات الترحيل التي قدمتها فرنسا قائلا: “القائمة التي وردتنا عام 2020، والقوائم الثلاث عام 2021 كانت تتضمن 94 حالة تم قبول 21 منها ورفض 16”.

وتابع تبون: “لن يعودوا (إلى الجزائر) لأنهم على ارتباط بالإرهاب، قدموا من سوريا… هناك حاملي جنسيتين ليس لديهم عائلة هنا”، واتهم دارمانان بالإدلاء بـ”كذبة كبيرة” معتبرا أن “هذه المسائل لا تتم تسويتها عبر الصحافة”.

وكانت فرنسا قد كشفت في 28 سبتمبر الماضي عن تشديد شروط الحصول على تأشيرات دخول لمواطني المغرب والجزائر وتونس، فيما تسعى لترحيل مهاجرين قدموا منها، وأشارت باريس إلى أن هذا القرار “ناتج عن فشل الدول الثلاث في القيام بما يلزم للسماح بإعادة المهاجرين في وضع غير قانوني في فرنسا” في حين قامت الخارجية الجزائرية باستدعاء السفير الفرنسي لديها، فرنسوا غوييت، لإبلاغه “احتجاجا رسميا”.

بعد ايام على تصاعد سريع للتوتر بين الجزائر وفرنسا اثر تصريحات الرئيس ايمانويل ماكرون، تحدث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن هذا الخلاف بشكل علني للمرة الاولى، مطالبا القوة الاستعمارية السابقة بالاحترام الكامل لبلاده وعدم تزييف التاريخ.

وكانت العلاقات بين البلدين والتي عادة ما تشهد توترات بين الحين والاخر، قد وصلت الى مستوى جديد من التدهور، بعد ان خفضت باريس عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، واعتبار ماكرون ان الجزائر أنشئت بعد استقلالها على نظام يقوم على كراهية فرنسا كرسه نظام سياسي-عسكري، مشككاً في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.

تصريحات اعتبرتها الجزائر تدخلا في شؤونها الداخلية، وردت عليها باستدعاء سفيرها لدى باريس وحظر عبور الطائرات العسكرية الفرنسية لمجالها الجوي للوصول الى منطقة الساحل الافريقي.

تصعيد للتوتر الدبلوماسي، حاول ماكرون التخفيف من حدته بالاعلان عن رغبته بحصول تهدئة، متحدثاً عن علاقات ودية مع الرئيس الجزائري.

الا ان الشعب الجزائري الذي مازال يعاني من تداعيات 130 سنة من الاستعمار الفرنسي، وخاصة اثار التجارب النووية، لن يغفر بسهولة بحسب محللين سياسيين تصريحات ماكرون الاستفزازية، التي حاول بها كسب اصوات الناخبين الفرنسيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكالات