كشف صندوق النقد الدولي الأربعاء عن إحراز “تقدم جيد” في النقاشات مع تونس خلال “زيارة افتراضية” لممثلي المؤسسة حول منح قرض جديد محتمل للدولة المثقلة بالديون.
وأعلنت المؤسسة المالية الدولية في بيان: “أحرزنا تقدمًا جيدًا وسنواصل نقاشاتنا في الأسابيع المقبلة لبحث مساعدة مالية محتملة”.
وشملت “الزيارة الافتراضية” التي أجريت في الفترة من 14 إلى 22 فبراير/ شباط بشكل أساسي نقاشات فنية لفحص و”فهم” الإصلاحات التي اقترحتها تونس مقابل حصولها على برنامج مساعدات ثالث خلال 10 سنوات.
“صعوبات اقتصادية كبيرة”
ولم يذكر رئيس البعثة كريس جيريغات في البيان تفاصيل عن المقترحات التونسية، لكنّه “شكر السلطات على الاجتماعات البناءة”.
وتعاني تونس من صعوبات اقتصادية خطرة، مع ديون تزيد عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي وتضخم مرتفع (أكثر من 6%) ونمو ضعيف ومعدّل بطالة مرتفع (أكثر من 18%).
طلب برنامج مساعدات
وكانت تونس طلبت برنامج مساعدات جديد بقيمة 4 مليارات دولار في ربيع 2021، لكن صندوق النقد الدولي اشترط أن يقترن البرنامج بتطبيق “إصلاحات عميقة وهيكلية”.
وأشار الصندوق خصوصًا إلى ارتفاع فاتورة رواتب موظفي القطاع العام (16% من الناتج المحلي الإجمالي) الذين يناهز عددهم 650 ألفًا، ودعا إلى إصلاح شامل لنظام الدعم لأسعار المنتجات الأساسية وبخاصة الطاقة.
من جهتها، أكدت أكبر نقابات البلاد، الاتحاد العام التونسي للشغل، رفضها أي تجميد لرواتب موظفي القطاع العام أو تخفيض عددهم أو تقليص دعم الدولة لأسعار المواد الأساسية.
وتعاني تونس، منذ 25 مايو/ أيار 2021، أزمة سياسية حادة زادت الوضع الاقتصادي سوءا، حيث بدأ الرئيس قيس سعيّد آنذاك فرض إجراءات استثنائية منها: إقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة، وتجميد عمل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وترفض أغلب القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابًا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
