أسباب عدة أدت إلى انتشار الفكر الإرهابي والتكفيري في تونس، آلاف الشباب تم إرسالهم إلى سوريا وليبيا والعراق، وكان الثمن هو حفنة من الدولارات تكلفهم حياتهم أو السجن المؤبد، وقد عاد قسم من هؤلاء المتطرفين إلى بلدهم وتم ملاحقتهم أمنياً بسبب البيئة التي عاشوا فيها وعلمتهم سفك دماء الأبرياء.
تحمل الشعب التونسي لأعوام هذه المخاوف، إضافة إلى الركود الاقتصادي الذي تأثر بشكل كبير إثر التفجيرات الإرهابية، التي استهدفت الأماكن السياحية، ولا تزال معاناة التونسيين مستمرة جراء الخلافات السياسية، وجراء القروض التي أخذتها تونس من البنك الدولي، والآن أصبحت البطالة تخيم على جزء كبير من مساحة البلاد، وتسببت بتشريد الآلاف من الشباب وحرف نظرهم نحو الهجرة.
وقد أكد المعهد الوطني للإحصاء عن ارتفاع نسبة البطالة في تونس إلى حدود 17.4 بالمئة، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020، مقابل 16.2 بالمئة خلال الثلاثي الثالث من نفس السنة، وأظهرت نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثي الرابع من سنة 2020، أن عدد العاطلين عن العمل 725.1 ألف عاطل عن العمل من مجموع السكان النشيطين.
وتضاف أزمة البطالة إلى الأزمة السياسية الحالية، التي تحتاج إلى حل سريع وحاسم، ليتم الاهتمام بقضايا الشباب وحل مشاكلهم وتحقيق أحلامهم، فالوضع الاجتماعي يزداد اضرابا بسبب صعوبة المعيشة وزيادة حالات الفقر بين الأسر التونسية.
أوقفت وحدات الأمن بباجة وتونس العاصمة، اليوم الثلاثاء وأمس الإثنين، “عنصرين تكفيريين” مفتش عنهما بتهمة “الانتماء الى تنظيم إرهابي”، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية الثلاثاء.
وأفاد بلاغ للداخلية بأن الوحدات التابعة للمنطقة الجهوية للأمن الوطني بباجة، تمكنت اليوم الثلاثاء، من ضبط عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 1 من أجل “الانتماء إلى تنظيم إرهابي” ومحكوم عليه بالسجن لمدة سنة.
وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.
وذكر بلاغ ثان للداخلية أن فرقة الأبحاث العدلية بحدائق المنزه من ولاية تونس ضبطت، أمس الإثنين، عنصرا تكفيريا بجهة حي الرفاهة مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 1 من أجل “الانتماء الى تنظيم ارهابي” ومحكوم عليه بالسجن لمدة سنة.
