كشفت قيادات نقابية من اتحاد الشغل التونسي (نقابة العمال) عن استعدادات حثيثة للإعلان عن تفاصيل الخطة التي اقترحها نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد، تحت عنوان «الإنقاذ في كنف السيادة الوطنية».
ولتحقيق هذا الهدف يجري «الاتحاد» عدداً من المشاورات مع عدة أحزاب عبرت عن رفضها لمسار التصحيح، الذي انتهجه الرئيس قيس سعيد، دون إشراك بقية مكونات المشهد السياسي، والمجتمع المدني والحقوقي.
وقال الطبوبي إن اللقاءات ستتواصل مع المنظمات والجمعيات والأحزاب، التي يتقاطع معها في الثوابت والمبادئ، خاصة الأحزاب التي تعارض توجهات الرئيس سعيد، وترفض حياده عن المسار التصحيحي لقرارات 25 يوليو (تموز)، وذلك بهدف الدعوة إلى لقاء وطني يؤسس لتوجه ثالث، عنوانه «الإنقاذ في كنف السيادة الوطنية»، وهو توجه يرفض محاولة استفراد الرئيس سعيد بالسلطة، وينتقد منظومة الحكم التي تزعمتها حركة النهضة خلال السنوات الماضية.
ووفق تصريحات قيادات نقابية بخصوص هذا «الخط الثالث»، فإن اتحاد الشغل قام بتشكيل لجان مهمتها النظر في القضايا التي تحتاج لمراجعة أكيدة، مثل تنقيح القانون الانتخابي، وقانون الأحزاب والجمعيات، وتفعيل دور الهيئات الرقابية، وتركيز محكمة دستورية لا تخضع للضغوطات السياسية.
في السياق ذاته، عقد لقاء ضم وفدا من حزب العمال (يساري)، وقيادات نقابية، وتم الاتفاق على بلورة تصور مشترك لـ«إنقاذ تونس»، بحسب بيان أعقب ذاك اللقاء.
كما اجتمع الطبوبي الأسبوع الماضي مع زهير المغزاوي، رئيس حزب حركة الشعب، لبحث ضرورة «وضع سقف زمني» لإجراءات 25 يوليو، واتفقا على ضرورة التصدي لما سمياه «الانحرافات بهذه الإجراءات إلى غير ما عبّر عنه الشعب التونسي». كما بحثا سبل توحيد المواقف من الأزمتين الاقتصادية والسياسية، واقتراح حلول للخروج منهما.
وفي هذا الشأن، قال المغزاوي إن الرئيس التونسي «ليس الفاعل الوحيد في توجه 25 يوليو (تموز) الماضي»، ودعا إلى حماية هذا المسار الجديد «من رئيس الدولة نفسه إن لزم الأمر». مؤكداً أن حزبه «يضغط من أجل ألا يسيّر الرئيس لوحده، وليؤكد أن الفاعل الرئيسي في هذا المسار الإصلاحي هو الشعب التونسي».
وأشار المغزاوي إلى مواصلة تنسيق المواقف، وتنظيم لقاءات مع القوى الوطنية، ومن بينها اتحاد الشغل، الذي سيجمعه به لقاء آخر من أجل توحيد المواقف بخصوص إجراءات 25 يوليو التي دعمها منذ البداية، لكنه أصبح متحفظاً بشأنها حالياً، خاصة بعد ما لاحظه من تباطؤ في بدء الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفتح ملفات الفساد.
ويرى مراقبون للشأن السياسي المحلي أن «اتحاد الشغل» يساند تدابير 25 يوليو الماضي، ويرى أنها يمكن أن تكون طريقاً للخروج من النفق الذي تمر به تونس، لكن شرط أن تكون مرفوقة بخارطة طريق واضحة، وسقف زمني محدد.
واعتبر «اتحاد الشغل» أن بناء الديمقراطية واستكمال مسارها لا يستقيم دون وسائل ديمقراطية، وأبرزها الفصل بين السلطات، وتنقيح القانون الانتخابي، وتعديل قانون الأحزاب والجمعيات، والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها. إضافة إلى مراجعة قانون الجماعات المحلية والقوانين المنظمة للهيئات الدستورية، وفي مقدمتها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وتفعيل دور هيئات الرقابة، وذلك بإرساء محكمة دستورية مستقلة بالفعل، ولا تخضع لأي تأثيرات سياسية، حسبها.
المصدر الشرق الأوسط
