اتهمت النقابة التونسية للصحافيين، الأربعاء، السلطات بتوظيف أجهزة الدولة، من أجل “إسكات” الصحافيين، وذلك إثر توقيف مراسل إذاعة محليّة رفض الكشف عن مصادره.
ويعمل خليفة القاسمي مراسلا لراديو “موزييك أف أم” الخاص، وتم توقيفه الجمعة، استنادا لقانون مكافحة الإرهاب، بعد أن نشر خبرا على موقع الراديو على الإنترنت يتعلق بتفكيك “خلية إرهابية” وتوقيف عناصرها.
ودعا القضاء صحافيين آخرَين بينهما رئيس التحرير الحسين الدبابي للمثول الجمعة أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في الموضوع ذاته.
ذكر المراسل الذي يعمل في محافظة القيروان (وسط) في الخبر الذي حُذف لاحقا من موقع الراديو، أن من بين الموقوفين في الخلية عسكري سابق وأستاذ جامعي.
وقال نقيب الصحافيين ،مهدي الجلاصي، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن ذلك يعتبر “ضربا لحرية الصحافة.. وضربا لحق الصحافيين في المحافظة على مصادرهم”.
وفي تقدير النقيب فان توقيف الصحافيين “من أخطر الحالات التي حدثت منذ ثورة 2011 وخاصة منذ 25 يوليو” حين أعلن الرئيس، قيس سعيّد، احتكار السلطات في البلاد.
وبيّن النقيب أن السلطات “تنتهج القوّة وتستغل أجهزة الدولة.. سياسة واضحة من أجل اسكات الصحافيين وتخويفهم وترهيبهم”.
وطالب “الاتحاد الدولي للصحافيين” في بيان الثلاثاء “بإطلاق سراح فوري” لخليفة القاسمي.
وقال الأمين العام للاتحاد، أنطوني بيلانجير، إنه “يجب على الرئيس سعيّد الدفاع عن حرية الصحافة وضمان أمن زملائنا خلال تأدية مهامهم. لا نستطيع التسامح حيال مواصلة استهداف الصحافيين”.
فرانس برس
