شهدت العاصمة التونسية، مساء أمس الخميس، تظاهرة شارك فيها المئات من أنصار الحزب “الدستوري الحر”، أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، للمطالبة بإنهاء مسار الاستفتاء على الدستور المقرر في 25 يوليو/ تموز الجاري.
والثلاثاء، دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد التونسيين في بيان رئاسي إلى التصويت بـ”نعم” على مشروع الدستور المقرر طرحه في استفتاء شعبي بعد أسابيع معدودة. ويتضمن مشروع الدستور الجديد 142 مادة تمنح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية، خلافًا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني.
ومنعت قوات أمنية أنصار “الدستوري الحر” من الاقتراب من مقر هيئة الانتخابات وحدث احتكاك بين الجانبين.
“غير شرعي”
ويعتبر الحزب “الدستوري الحر” أن الاستفتاء على مشروع الدستور المقترح، “غير شرعي” ويطالب “بإنهاء مسار الاستفتاء حفاظًا على الدولة التونسية وسيادة شعبها”، حسب بيان سابق له.
واستعملت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لمنع أنصار “الدستوري الحر” من تجاوز الحواجز الحديدية حول مقر هيئة الانتخابات، دون أنباء عن وقوع إصابات.
ونقل ناشطون على مواقع التواصل، مقاطع فيديو تظهر رئيسة الحزب عبير موسى وهي تُنقَل إلى المشفى في سيارة إسعاف، بعد تعرضها لإجهاد عقب التدافع وقنابل الغاز المسلية للدموع، وكذلك حالات إغماء تعرضن لها متظاهرات أمام المقر.
معارضة واسعة
وكان مراسل العربي، قد أفاد أمس بأنّ تونس تشهد يومًا بعد آخر تزايدًا في أعداد المقاطعين للاستفتاء على الدستور، مشيرًا إلى تأكيد حركة النهضة على مقاطعة هذا الاستفتاء، بعدما اعتبرته بأنه “منزوع من أيّ شرعية دستورية وقانونية”.
ولفت إلى أن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، التي كانت شاركت في الحوار الوطني الذي نظمه الرئيس لصياغة المشروع، عبّرت في بيان يُعتبر تحولًا في موقفها عن رفضها لمضمون هذا المشروع، ودعت بدورها رئيس الجمهورية إلى سحبه، وإلى إطلاق حوار وطني حقيقي.
وتم الإعلان عن بيان مشترك لـ 28 منظمة وجمعية تونسية يرفض مشروع الدستور المطروح للاستفتاء، ويعتبر أنه ينسف “التوازن بين السلطات بالحد من السلطة التشريعية والقضائية وتحويلها إلى وظائف تعين وتدار من رأس الدولة”.
وتدعو أحزاب وجمعيات تونسية وازنة إلى مقاطعة الاستفتاء، بينما تؤيده أحزاب صغيرة، فيما ترك الاتحاد التونسي العام للشغل (أكبر نقابة عمالية) لأعضائه حرية القرار.
ويأتي الاستفتاء ضمن مسار إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 وتضمنت أيضا إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول القادم.
