وقعت تونس مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي تهدف بصورة جزئية إلى الحد من الهجرة غير الشرعية.
وأصبحت تونس نقطة انطلاق رئيسية يستخدمها المهاجرون من أجل الوصول إلى الأراضي الأوروبية عبر البحر المتوسط.
وشمل اتفاق “الشراكة الاستراتيجية” مجالات أخرى من بينها التنمية الاقتصادية والطاقة المتجددة.
وعقب الإعلان عن الاتفاق، الذي وُقّع في تونس، تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بتعزيز ورفع مستوى التعاون في إدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ.
كما قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إن الاتفاق خطوة مهمة نحو شراكة حقيقية لمعالجة ما تصفه بـ”أزمة الهجرة”.
وحث أعضاء في البرلمان الأوروبي على أن تكون الصفقة مشروطة باحترام الديمقراطية وسيادة القانون في تونس.
ودعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى “اتفاق جماعي بشأن الهجرة اللاإنسانية والتهجير (القسري) للناس من قبل الشبكات الإجرامية”.
وشدد على أن تونس “أعطت المهاجرين كل ما يمكنها تقديمه بكرم غير محدود”.
ويأتي الاتفاق، في الوقت الذي تعاني فيه تونس من أزمة اقتصادية حادة، وتتعرض فيه لانتقادات بسبب سوء معاملتها للمهاجرين منذ فبراير/ شباط، عندما اتهم الرئيس قيس سعيد “جحافل” المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء بـ”مؤامرة” لتغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد.
ومنذ ذلك الحين، شهدت تونس، التي تعتبر طريقا رئيسيا للمهاجرين الذين يحاولون شق طريقهم إلى أوروبا، زيادة في الهجمات بدوافع عنصرية.
ووصلت التوترات إلى ذروتها بعد مقتل رجل تونسي في 3 يوليو/ تموز في اشتباك بين مواطنين ومهاجرين في مدينة صفاقس.
وعقب الحادث، فر مئات المهاجرين من بيوتهم في تونس أو اضطروا للهرب إلى مناطق صحراوية على طول الحدود مع الجزائر وليبيا.
وكانت تونس منذ فترة طويلة نقطة انطلاق للمهاجرين الذين يخاطرون برحلات بحرية على متن قوارب مؤقتة على أمل الوصول إلى أوروبا.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن 2406 مهاجرين لقوا حتفهم أو فقدوا في البحر الأبيض المتوسط في عام 2022، بينما تم تسجيل ما لا يقل عن 1166 حالة وفاة أو تسجيل في عداد المفقودين في النصف الأول من عام 2023.
بي بي سي
