دعا الاتحاد العام التّونسي للشغل، السبت، الحكومات العربية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه “المجازر” الإسرائيلية في قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان صادر اليوم السبت، عن الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في تونس) اطلعت الأناضول على نسخة منه.
واعتبر الاتحاد، أنّ “عودة الاحتلال لسياسة الاغتيالات يهدف إلى كسر شوكة المقاومة التي لن يثنيها التقتيل والأسر وجرائم التدمير”.
وأهاب الاتحاد “بالقوى الديمقراطية في العالم بالضغط على دولها الداعمة للكيان الصهيوني للوقف الفوري للعدوان ويتوجّه إلى كافّة النقابات في العالم للضغط في هذا الاتجاه وتبنّي موقف مقاطعة الكيان الصهيوني المحتلّ ومحاصرته”.
كما دعا القوى النقابية والديمقراطية في الوطن العربي إلى “التصدّي لسياسات التطبيع مع الكيان الصهيوني وتجريمها مع الوقف الفوري لكلّ أشكال التعاون والتنسيق معه وعدم الخضوع للابتزاز وللضغوطات الدولية في هذا الاتجاه”.
وندّد الاتحاد “بالتصريحات الأمريكية التي تدّعي بحقّ الكيان الصهيوني في الدفاع عن نفسه للتغطية على جرائمه بما يمثّل تواطؤا مفضوحا في العدوان”.
وكان متحدث مجلس الأمن القومي جون كيربي قال في تصريحات صحفية في وقت سابق اليوم: “سنواصل العمل لتعزيز جميع جوانب الشراكة الأمريكية ـ الإسرائيلية، وندعم تماما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الجماعات الإرهابية التي أزهقت أرواح مدنيين أبرياء”.
ولليوم الثاني على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها عصر الجمعة، ضد أهداف قال إنها تتبع لحركة الجهاد الإسلامي.
في المقابل، تواصل سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد، إطلاق رشقات صاروخية، وقذائف هاون باتجاه المواقع الإسرائيلية المُحاذية للقطاع.
وارتفع عدد ضحايا “العدوان” الإسرائيلي، المستمر لليوم الثاني على التوالي، إلى 15 “شهيدا”، فيما بلغ عدد الجرحى 125 بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
الأناضول
