تشهد العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري. ومع ذلك، يظل مطلب إلغاء التأشيرات بين البلدين عالقًا وسط إكراهات أمنية مرتبطة بقضية الصحراء والتداخل القبلي. في هذا المقال، سنستعرض مطالب الفعاليات المدنية والسياسية الموريتانية بإلغاء التأشيرات، والتحديات الأمنية التي تعيق تحقيق هذا المطلب.
الدينامية الاقتصادية والتجارية
افتتاح القنصلية العامة في الدار البيضاء
افتتحت نواكشوط قنصلية عامة لها في الدار البيضاء لمواكبة رجال الأعمال من كلا البلدين، مما يعكس الدينامية الاقتصادية والتجارية المتزايدة بين المغرب وموريتانيا. ويعتبر هذا الافتتاح خطوة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
تأثير التأشيرات على التبادل الاقتصادي
أوضح أحمد ولد عبيد، نائب رئيس حزب “الصواب” الموريتاني، أن استمرار فرض التأشيرات يشكل عائقًا حقيقيًا أمام التدفقات السياحية والتبادل الثقافي بين البلدين. وأكد أن إلغاء التأشيرات سيسهم في تعزيز التبادلات الاقتصادية والتجارية، مما يتماشى مع طموح الشعبين في التنمية والارتقاء بالتعاون الإقليمي.
التحديات الأكاديمية والثقافية
تأثير التأشيرات على الطلبة الموريتانيين
أشار إدوم محمد يحيى، الأمين العام لاتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالمغرب، إلى أن الإعفاء المتبادل من التأشيرة سيكون فاتحة خير لإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها الطلبة الموريتانيون، خاصة على الصعيد الأكاديمي. وأكد أن هذا الإجراء سيسهل مسارهم العلمي ويعزز حركة التبادل الأكاديمي والطلابي.
التبادل الثقافي والعلمي
إلغاء التأشيرات بين البلدين سيساعد في تعزيز التبادل الثقافي والعلمي، مما يشجع الطلبة والباحثين المغاربة على البحث العلمي في موريتانيا، ويكون حافزًا للارتقاء بالتبادل العلمي ونقل الخبرات والتجارب بين الجامعات في كلا البلدين.
الإكراهات الأمنية
المخاوف الأمنية المرتبطة بقضية الصحراء
أكد محمد فال القاضي، حقوقي موريتاني، أن إلغاء التأشيرات مرتبط بإكراهات ذات طبيعة أمنية، خاصة في ظل المخاوف المرتبطة بحصول العديد من سكان المخيمات وعناصر البوليساريو على الجنسية الموريتانية نتيجة الارتباطات القبلية. وأوضح أن هذه المخاوف أدت إلى إعادة فرض التأشيرات من طرف المملكة المغربية.
التحديات الأمنية الحالية
أشار القاضي إلى أن الفترة الحالية أكثر حساسية من الفترة التي أعيد فيها فرض التأشيرات، خاصة في ظل الخطوات المهمة التي خطاها المغرب في قضية الصحراء. وأكد أن الأطراف الأخرى تحاول لعب كل الأوراق، بما فيها الأمنية، مما يصعب الاستجابة لمطلب إلغاء التأشيرات في الوقت الحالي.
