أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، إخفاق جلسة الحوار مع الحكومة التونسية، التي خصّصت للتفاوض بشأن “الترفيع في أجور موظفي القطاع العام”.
وقال الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل، صلاح الدين السالمي، أمس الجمعة: “جلسة التفاوض التي جمعت الحكومة بالاتحاد أخفقت في التوصل إلى اتفاق بسبب تباين في وجهات النظر بشأن نسبة الزيادة على الأجور القطاع العام والوظيفة العمومية وموعد صرفها”.
وأضاف أنّ “جلسة التفاوض توقفت بسبب عدم إحراز تقدّم في نقطة الزيادة في الأجور”. وأوضح أنّ “الحكومة لم ترفض مبدأ الزيادة، لكن تباينت وجهات النظر في نسبتها ومفعول صرفها”.
وأشار السالمي إلى أنّ “الاتحاد تنازل عن زيادات عام 2020 و2021، تقديراً لتبعات الوضع الناجم عن جائحة كورونا”. ولفت إلى أنّ الاتحاد “اقترح احتساب الزيادة بداية من كانون الثاني/يناير 2022، على أن تغطي عامي 2022 و2023”.
وكشف أنّ “الوفد الحكومي اقترح نسبة غير معقولة للزيادة، على أن تصرف لسنوات 2023 و2024 و2025، وهو ما قابله وفد الاتحاد بالرفض”.
وشدد السالمي على أنّ “الحكومة ترغب في تأجيل التفاوض على الزيادة في الأجور لتكون متطابقة مع برنامج الإصلاحات الكبرى الذي قدّمته إلى صندوق النقد الدولي، والذي ينص على التحكم في كتلة الأجور”.
واستبعد السالمي عقد جلسات حوار لاحقة، وأكد أنّ “الاتحاد سيترقب ما ستقدمه الحكومة من مقترحات لحلحلة التعثر الحاصل في هذه المفاوضات”.
وفي وقتٍ سابق، بيّنت وزارة المال التونسية أنّ الدين العام التونسي بلغ 105.7 مليار دينار (35.01 مليار دولار) في نهاية آذار/ مارس بزيادة 8.6% مقارنةً به في الفترة نفسها من عام 2021.
وارتفعت نسبة التضخم في تونس إلى 8,2% حتى آب/أغسطس الماضي، وهي أعلى نسبة منذ عقود.
الميادين
