طالب حزب «حركة الشعب»، المؤيد لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، والداعم للمسار التصحيحي الذي أقره يوم 25 يوليو (تموز) الماضي، بتنفيذ قانون توظيف من فاقت بطالتهم 10 سنوات من خريجي الجامعات، مؤكدا أنه «أحد قوانين الدولة الذي يجب أن ينفذ»، وذلك ردا على تصريح الرئيس، الذي قال إن هذا القانون غير قابل للتنفيذ، وهو ما خلف استياء واسعا بين آلاف العاطلين عن العمل في الجهات الفقيرة، الذين هددوا بتعطيل وصول إنتاج النفط. وتزايدت وتيرة الاحتجاجات، التي انطلقت من ولاية (محافظة) القصرين (وسط غرب)، لتصل إلى عدد من جهات البلاد، حيث تجمهر أمس مئات العاطلين بمقرات المحافظات والمعتمديات (السلط المحلية) لتأكيد تمسكهم بحقهم في التعيين بالوظيفة العمومية، ورفض المقترح الرئاسي.
ودعت «حركة الشعب»، التي كانت من أهم داعمي قانون انتداب المعطلين خلال جلسات البرلمان المجمد، الحكومة إلى إصدار الأمر المتعلق بهذا القانون «بعيدا عن استحضار الخلفيات والحسابات السياسية، التي رافقت صياغته والمصادقة عليه، والتي كانت حركة الشعب بريئة منها، علما بأنها هي صاحبة المبادرة التشريعية التي أفرزت هذا القانون». في إشارة إلى الدعم الهام الذي لقيه القانون من قبل قيادات حركة النهضة.
وفي هذا الشأن، قال سالم لبيض، القيادي في حركة الشعب، إن الدولة «مطالبة بتحمل كل مسؤولياتها في إدماج الشباب في المساهمة في بناء تونس الجديدة، وإيقاف نزيف تحويلها إلى فريسة سهلة لعصابات الهجرة السرية، والإرهاب والانحراف»، على حد تعبيره.
في سياق ذلك، بدأ أمس 12 شابا من المعطلين عن العمل لفترة تزيد عن 10 سنوات إضرابا عن الطعام أمام مركز ولاية القصرين، في الوقت الذي لوح فيه شباب منطقة الكامور بولاية تطاوين (جنوب شرق) بالاعتصام، وتعطيل وصول إنتاج النفط، في إطار مطالبتهم بتفعيل الاتفاقية الموقعة مع الحكومة في الثامن من نوفمبر 2020، والتي تقضي بتشغيل آلاف العاطلين عن العمل. غير أن تنفيذها لم يتم حتى الآن، وهو ما جعل الشباب المحتج يقدم على غلق الطريق الرئيسية بمدينة تطاوين، ما أدى إلى شلل في حركة السيارات والشاحنات.
ودعا المحتجون إلى إنهاء محاكمات شباب التنسيقية المطالبة بالتشغيل، ووقف الاستدعاءات الأمنية التي ما تزال تصلهم على خلفية الاحتجاجات السابقة، وحذروا من إمكانية التصعيد، وغلق كل المنافذ المؤدية للشركات البترولية في الصحراء، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وبشأن تطورات قضية المضربين عن الطعام في القصرين، أوضح شكري الجابلي، عضو تنسيقية «الانتداب حقي»، أنهم يرفضون رفضاً قاطعا مقترح رئيس الجمهورية، المتمثل في العمل داخل شركات خاصة، سيتم إحداثها بالأموال المنهوبة المسترجعة من قبل الدولة في إطار الصلح الجزائي مع بعض المتهمين بالفساد. معتبرا أن رفض الرئيس سعيد قانون توظيفهم في القطاع العام، الذي ختمه بنفسه وأمر بنشره في الرائد الرسمي هو «إجهاض لأحلامهم، وجريمة في حق أشخاص تجاوزت عطالتهم 17 عاما، لأنهم ناضلوا لسنتين في سبيل إخراج هذا القانون، الذي بعث فيهم الأمل والحياة، إلى أن جاء قرار إلغائه والضرب به عرض الحائط، وقتل آمالهم».
على صعيد آخر كشف سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل، أن الحوار الذي يدور حاليا بين الحكومة ونقابة العمال يتمحور أساسا حول إصلاح المؤسسات العمومية، خاصةً المؤسسات التي تعاني صعوبات مالية متعددة، وتشمل القائمة «الخطوط الجوية التونسية» و«ديوان الموانئ»، و«شركة الفولاذ» و«وكالة التبغ والوقيد»، و«شركة الحلفاء». وقال إن الاجتماع الذي عقد مع الحكومة خلال الأسبوع الماضي كان عبارة عن جلسة تمهيدية حول المفاوضات الاجتماعية. مبرزا أن الحكومة عبرت عن التزامها المباشر بتطبيق الاتفاقيات السابقة، ومنها 27 اتفاقية في الوظيفة العمومية، والبدء في تطبيق اتفاقية أعوان الحضائر بدفعة أولى يتم تنزيلها بالرائد الرسمي (الصحيفة الحكومية) في 16 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
المصدر الشرق الاوسط
