ذكرت وثيقة صادرة عن لجنة في الكونغرس الأميركي، أمس الجمعة، أنّ إدارة الرئيس جو بايدن وافقت على 192 ترخيصاً تزيد قيمتها على 23 مليار دولار لشحن سلع وتكنولوجيا أميركية إلى شركات صينية مدرجة في قائمة تجارية أميركية سوداء في الربع الأول من العام الماضي.
وأظهر رسم بياني أنّه جرى منح 192 ترخيصاً من بين 242 طلب ترخيص تمّ الفصل فيها بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2022، وأنّ 115 من التراخيص التي تمّت الموافقة عليها احتوت على تكنولوجيا خاضعة للرقابة.
وأصدر النائب الجمهوري مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، هذه الأرقام يوم أمس، واصفاً هذه الموافقات بأنّها “غير مقبولة”.
وقال في بيان إنّ “هذه التكنولوجيا الأميركية الحاسمة تذهب إلى جهود المراقبة والجهود العسكرية للحزب الشيوعي الصيني”. ودافعت وزارة التجارة عن هذه القرارات.
وقال مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة في بيان إنّه “جرت مراجعة دقيقة لكل التراخيص التي وردت في هذه البيانات والتي تتضمن في المقام الأول صادرات ذات تقنية منخفضة وعناصر أخرى لا تشكل مخاوف كبيرة على الأمن القومي”، موضحاً أنّ وزارات التجارة والدفاع والخارجية والطاقة هي التي اتخذت هذه القرارات.
وبموجب هذه القرارات، حصل موردون لشركة “هواوي” الصينية على 113 ترخيصاً، بقيمة 61 مليار دولار، فيما جرى منح 188 رخصة أخرى بقيمة 42 مليار دولار تقريباً للشركة الدولية لصناعة أشباه الموصلات، وذلك خلال الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ونيسان/أبريل 2021.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، نقلاً عن نسخ من تقارير مقدمة إلى أعضاء الكونغرس الأميركي، أنّ وزارة الخزانة تُعد برنامجاً جديداً يمكن أن يحظر الاستثمار الأميركي في قطاعات معينة بـ”الدول المعادية”.
