اتّهم المجلس العسكري الحاكم في باماكو الجيش الفرنسي بـ”التجسس” وارتكاب “أعمال تخريب”، مساء أمس الثلاثاء، بعدما استخدم طائرة مسيّرة لتصوير مقطع فيديو يُقال إنه يظهر جنوداً يدفنون جثثاً قرب قاعدة عسكرية مالية أعادتها فرنسا أخيراً.
وأكّد بيان أصدرته حكومة باماكو أنّ السلطات “لاحظت منذ بداية العام أكثر من 50 حالة انتهاك متعمدة للمجال الجوي المالي من قبل طائرات أجنبية، وخصوصاً طائرات تابعة للقوات الفرنسية”.
وأضاف أنّ واحدة من أحدث حالات “انتهاك المجال الجوي المالي” كانت “الوجود غير القانوني لطائرة مسيّرة تابعة للقوات الفرنسية في 20 نيسان/أبريل 2022 فوق قاعدة غوسي. وإضافة إلى التجسس، نشرت القوات الفرنسية صوراً كاذبة ملفقة لاتهام (جنود ماليين) بارتكاب جرائم قتل مدنيين”.
وتابع: “كانت الطائرة المسيّرة المذكورة موجودة (…) للتجسس على قواتنا المسلحة المالية الشجاعة”.
ومنذ أيام، سلّم الجيش الفرنسي، رسمياً، قاعدة “غوسي” الواقعة شمالي مالي للقوات المسلحة المالية، بحسب ما أوردت هيئة الأركان الفرنسية، في خطوة كبيرة على طريق خروج قوة “برخان” الفرنسية من هذا البلد.
وقال المتحدث باسم هيئة الأركان الفرنسية، الكولونيل باسكال إياني، إنّ “نقل قاعدة غوسي المتقدمة أصبح سارياً”، موضحاً أنّ القاعدة كانت تضم “300 جندي فرنسي”.
وحشدت عملية “برخان” في منطقة الساحل، وهي أكبر عملية خارجية فرنسية حالياً، ما يصل إلى 5500 رجل على الأرض في العام 2020، وبدأت تحولها الصيف الماضي بقرار من الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي خطط لتقليص هذا العدد إلى 2500 أو 3000 بحلول العام 2023.
وفي شباط/فبراير، قررت باريس الانسحاب العسكري الكامل من مالي، في سياق أمني متدهور وأزمة دبلوماسية بين باريس وباماكو، بحيث تولى مجلس عسكري السلطة.
وفي 31 كانون الثاني/يناير 2020، قرر المجلس العسكري طرد السفير الفرنسي، في خطوة تصعيدية كبيرة بين باماكو وباريس.
وذكرت وزارة الدفاع المالية، في موقعها الإلكتروني، أنّ الشحنة الجديدة “ثمرة شراكة مخلصة وطويلة الأمد” مع موسكو. ولم يتم كشف تفاصيل الشروط التي تمّ بموجبها إرسال الأسلحة.
ودفع التقارب بين مالي وروسيا القوات الفرنسية وحلفاءها الأوروبيين إلى إعلان سحب قواتهم من هذا البلد في فبراير الفائت.