أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، ردّ الدعوى المقدّمة من عدد من قيادات التيار الصدري التي تدعو إلى حلّ مجلس النواب، مرجعةً ذلك إلى أنّ حل المجلس ليس من اختصاصها.
وأشار بيان للمحكمة إلى أنّ “اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا، وليس من ضمنها حل البرلمان”.
وأوضحت أنّ “الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته”.
وحددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق 28 أيلول/سبتمبر الجاري، موعداً للنظر في دعوى الطعن في قبول استقالات نواب كتلة التيار الصدري، في مجلس النواب، وفق ما ذكرت وكالة “واع” العراقية.
ودعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الأحد الماضي، إلى تضمين جدول أعمال جلسة الحوار الوطني المقبلة تحديد موعد للانتخابات البرلمانية المبكرة، وانتخاب مجالس المحافظات، في موعد أقصاه نهاية العام المقبل.
وفي وقتٍ سابق، طالب زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، القضاء بحلّ البرلمان، وأن يحدد رئيس الجمهورية موعداً لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وذلك في ظل حالة الانسداد السياسي التي تعانيها البلاد.
ودعا الصدر، إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، معبراً عن رفضه الدخول في الحوار الذي دعا إليه رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، لحل الخلاف السياسي حول تشكيل الحكومة الجديدة.
وشهد العراق قبل أيام اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 20 قتيلاً، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عدداً من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.
