دان القضاء الجزائري، اليوم الثلاثاء، رئيسي الوزراء الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالسجن النافذ 3 سنوات، بدل 5 سنوات، قبل الاستئناف في قضية شركة “جي. بي. فارما”.
وفي التفاصيل، دانت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، رئيسي الوزراء الأسبقين بالسجن 3 سنوات، فيما أسقطت على عبد المالك سلال وأحمد أويحيى تهم منح للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة أو عقد مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية، التبديد العمدي والاستعمال على نحو شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان أخر، ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفة أو بسببها، بينما ثبتت رئيسة الغرفة العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، تهمة إستغلال الوظيفة على سلال وأويحيى، إذ جرت إدانتهما بـ3 سنوات حبسا نافذا، مع تأييد الحكم القاضي برفض مصادرة شركة “جي. بي. فارما” لمسيرها الراحل، موسى بن حمادي، الوزير السابق للبريد والاتصالات.
تجدر الإشارة إلى أنه في 10 مايو 2022، أيد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، العقوبات التي التمسها وكيل جمهورية القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والمتابعين بتهم ذات صلة بالفساد، في حين أن وكيل جمهورية القطب الجزائي المتخصص في محاكمة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد، كان قد التمس في جلسة نوفمبر 2020 عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار جزائري في حق المتهمين، لمتابعتهما بتهم منح امتيازات غير مبررة لمجمع “كوندور” وفروعه، منها تسهيلات لإنجاز مصنع للأدوية “جي بي فارما” ومنحه تسهيلات اعتبرت غير قانونية، وفق صحيفة “الشروق”.
هذا وتقرر استئناف محاكمة أويحيى وسلال في هذه القضية على مستوى الغرفة الجزائية العاشرة لمجلس قضاء الجزائر بعد قبول الطعن بالنقض، حيث كان مجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أيد في شهر فبراير 2021، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتابعين بهذه القضية.
الحقيقة الدولية – وكالات
