أكد وزير الاقتصاد والبحر البرتغالي أنطونيو كوستا سيلفا، أن زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المرتقبة إلى لشبونة ستتناول ملفات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية، تترجم الإرادة المشتركة للبلدين لتقوية الشراكة والتعاون الثنائي التجاري والإقتصادي، مؤكدا أن الجزائر شريك موثوق وفعّال.
قال الوزير البرتغالي، بمناسبة افتتاح أشغال الدورة السادسة لفوج العمل المشترك الجزائري ـ البرتغالي تحت إشراف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، بفندق الأوراسي أمس، إن الدورة تكتسي أهمية خاصة لتحضير الملفات التي ستطرح خلال زيارة رئيس الجمهورية، المرتقبة إلى البرتغال.
الدورة التي عرفت التوقيع على محضر ثنائي جزائري ـ برتغالي، لإعادة بعث التعاون بين البلدين المتأثر بسبب جائحة كورونا، مع التطلع لآفاق جديدة في عدة مجالات منها الطاقة والمؤسسات الناشئة والسياحة.
وسيحدد المحضر خارطة الطريق للشركاء في البلدين وتدارك التأخر، وذلك من خلال تقييم اللجان القطاعية حول مدى تجسيد الأهداف والعمل للاستفادة من التجربة التي حققتها البرتغال في قطاعات الرقمنة والصيد البحري والمؤسسات الناشئة. وعبّرت البرتغال عن استعدادها للتعاون مع الجزائر في مجالات الطاقات المتجددة كبلد رائد، يمكن من إنتاج 60 بالمائة من طاقته الكهربائية من الطاقة المتجددة والمنتوجات البيولوجية والفلاحة، واقتراح حلول في مجال الأمن الغذائي والبناء والأشغال العمومية وتطوير السياسات العامة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وعبّر الوزير البرتغالي، عن رغبة بلاده في مضاعفة حجم المبادلات التجارية بخمس مرات أو أكثر مع الجزائر، والرقي بها إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، مشيرا إلى أن صادرات البرتغال نحو الجزائر عرفت زيادة بنسبة 300 بالمائة خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية. من جهته أشار علي عون، في كلمة ألقاها بالمناسبة إلى أن الجزائر مستعدة لتوسيع نطاق التعاون مع البرتغال، الذي يعد بلدا صديقا في جميع المجالات من أجل الاستفادة من الإمكانيات الهائلة المتاحة في البلدين وتعزيز شراكة مجدية للطرفين.
وأكد عون، أن الجزائر ترغب في الاستفادة من الخبرة الأجنبية في بعض المشاريع التي تعوّل عليها خاصة في مسائل الطاقة واستكشاف وإنتاج النّفط والغاز لزيادة طاقاتها التصديرية، ولديها برامج طموحة في مجال الإنتاج الكهروضوئي الذي سيرتفع خلال السنوات القليلة القادمة، والذي يتطلب تحقيقه الاستعانة بالشركاء الأجانب.
وأكد الوزير، أن الجزائر بصدد إعادة بعث جهازها الاقتصادي من خلال الالتزام بالإصلاحات، حيث تبدي إرادة قوية لتحديث هذا الجهاز وتنويعه من خلال تكييفه تدريجياً مع الواقع الاقتصادي الحديث، ضمن تحد يجعلها تبعث مشاريع شراكة مع دول صديقة على غرار البرتغال، مشيرا إلى بعض القطاعات التي تحظى بالاهتمام الكامل من السلطات العمومية، كقطاع المناجم والتعدين والصناعات الاستخراجية بشكل عام لتمكين قطاع التعدين من المساهمة في جهود التنمية الوطنية، بالإضافة إلى قطاع الصناعات التحويلية المرتبطة بقطاع الصناعة الغذائية التي تستفيد من اهتمام خاص في برنامج الحكومة، لأنها تمثل قيمة مضافة أساسية من حيث خلق فرص العمل والمشاركة في الإنعاش الاقتصادي.
وأشار الوزير عون، في المجال الصناعي إلى قرار دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لضمان تطوير نسيج صناعي حقيقي قادر على المشاركة في جهود التنمية الوطنية، من خلال إبرام شراكات مع مؤسسات أجنبية يتم تشجيعها للقدوم والاستقرار والاستثمار في الجزائر، بعد التخلي عن قاعدة الاستثمار 51/49 وصدور القانون الجديد المتعلق بالاستثمار ونصوصه التنظيمية في شهر سبتمبر 2022. وأوضح أن هذا القانون الجديد “يكرّس مبدأ حرية الاستثمار بشكل لا رجعة فيه، ويمنح مزايا للمستثمرين ويحميهم دون أي تمييز”.
