دعا وزير الخارجية التونسي نبيل عمار الاتحاد الأوروبي إلى التضامن من أجل مكافحة الهجرة غير القانونية، وذلك خلال لقائه الخميس المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون.
وتسجل تونس التي تبعد أجزاء من سواحلها أقل من 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، بانتظام محاولات لمهاجرين، ومعظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء للمغادرة بشكل غير قانوني في اتجاه السواحل الإيطالية.
وكان الحرس الوطني التونسي قد أعلن في وقت سابق أنه أنقذ أو اعترض 14 ألفاً و406 أشخاص بينهم 13 ألفاً و138 يتحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيون، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ويناهز هذا العدد خمسة أضعاف ما جرى إحصاؤه خلال الفترة نفسها من العام 2022.
وارتفعت وتيرة محاولات الهجرة التي غالباً ما تنتهي بحوادث ومأساة غرق، إثر خطاب انتقد فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد بشدة ظاهرة الهجرة غير القانونية وتوافد المهاجرين وغالبيتهم من جنسيات أفريقية جنوب الصحراء إلى بلاده.
وأكد الوزير التونسي «طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط تونس بالاتحاد الأوروبي وبأهمية الدعم الأوروبي لبلاده للمضي قدماً في إصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية وإرساء منوال للتنمية الشاملة والعادلة في إطار شراكة تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل والتضامن لمواجهة التحديات المشتركة بما في ذلك ظاهرة الهجرة»، بحسب وكالة «فرانس برس».
وشدد على الموقف التونسي الداعي «إلى اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد في التعاطي مع هذه الظاهرة تقوم على التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن محادثات يوهانسون ستركز «بشكل أساسي على المكافحة المشتركة لتهريب المهاجرين من أجل المساهمة في منع الهجرة غير القانونية».
ونهاية مارس الماضي، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التكتل يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى انهيارها. وقال «إذا انهارت تونس، فإن ذلك يهدد بتدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نريد تجنب هذا الوضع».
بوابة الوسط
