شهدت تونس عام 2021 حدثًا غير مسبوق في تاريخها بعد إعلان الرئيس قيس سعيّد في يوليو/ تموز الماضي تجميد عمل البرلمان وقيامه بالاستئثار بكل السلطات.
ومنذ ذلك اليوم تعيش تونس جدلًا سياسيًا وخلافات حول هذه الإجراءات.
وبات برلمان تونس الذي شهد خلافات، مقفلًا اليوم بمدرعات الجيش وسيارات الشرطة. وتحولت تونس كلها من نظام كانت فيه السلطات موزعة بين الرئاسات الثلاث إلى حكم الفرد الواحد.
فالرئيس سعيّد أستاذ القانون الدستوري القادم من خارج دوائر الحكم والأحزاب، استأثر بكل السلطات بين يديه، وعلّق أعمال البرلمان في سابقة لم تشهدها تونس في تاريخها، وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي وبات وحده من يقرر وينفذ ويقيل ويعيّن.
وشكّل تاريخ 25 يوليو حدثًا مفصليًا منذ اندلاع الثورة التونسية، فهو غير مسار البلاد ومصيرها بعدما فعّل سعيّد المادة 80 من الدستور ليعلن عن تدابير استثنائية بحجة “مواجهة خطر داهم”.
واعتبر الرئيس التونسي هذه التدابير “تصحيحًا لمسار الثورة”، فيما وصفها خصومه بأنها انقلاب على الشرعية الدستورية.
وبعد أشهر، لم ينته الخلاف حول هذه الإجراءات بعد، وسط غموض حول تاريخ انتهائها ومخاوف من توظيفها لضرب الخصوم والسيطرة على مفاصل الدولة.
