نظم مركز العودة الفلسطيني، ومقره لندن، ندوة إلكترونية موسعة بعنوان “من يستفيد مادياً من الإبادة الجماعية؟”، لمناقشة دور الشركات الدولية والحكومات الغربية في دعم الاحتلال الإسرائيلي للإبادة التي يشهدها قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقد ركزت الندوة على آليات التربح من الحرب وارتباطها بالجرائم ضد المدنيين، بما يخالف القوانين والاتفاقيات الدولية.
الشركات الدولية وبنية الإبادة
أدارت اللقاء الدكتورة صوفيا هوفينغر، المتخصصة في الأنثروبولوجيا الاجتماعية وسياسات حركة المقاطعة في ألمانيا، وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي، بدعم اقتصادي وسياسي من دول غربية وشركات كبرى، حوّل غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة، وسط صمت دولي وتواطؤ اقتصادي مكشوف.
استهل البروفيسور مايكل لينك، أستاذ القانون والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، النقاش بعرض مضمون تقرير فرانشيسكا ألبانيزي “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة”، الذي يوثق الدور المحوري للشركات الدولية، خصوصًا في دول الشمال العالمي، في دعم المجمع العسكري الإسرائيلي.
وأشار لينك إلى أن تجنب وصف الأحداث في غزة بـ”الإبادة الجماعية” يهدف لحماية الجناة من المساءلة القانونية والأخلاقية، مشددًا على أن اتفاقية منع جريمة الإبادة لعام 1948 تُتيح مساءلة من يساهم في الجرائم، بما يشمل الشركات والدول المتواطئة.
الطاقة كسلاح استعمار
قدمت الناشطة كيميا من منظمة “حظر الطاقة لأجل فلسطين” عرضًا حول الدور الاقتصادي للطاقة في دعم الاحتلال، موضحة أن إسرائيل تعتمد على استيراد النفط والغاز والفحم لتشغيل بنيتها العسكرية، بينما يُحرم الفلسطينيون في غزة من الوقود.
كشفت كيميا عن تورط شركة بريتيش بتروليوم في نقل النفط إلى إسرائيل عبر خط أنابيب باكو ـ تبليسي ـ جيهان، بما يغذي القصف على غزة، وأن الشركة زودت قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني بالوقود لدعم العمليات العسكرية. كما كشفت عن استمرار تركيا في شحن النفط رغم إعلانها حظرًا رسميًا، ما يظهر تعقيدات شبكة التواطؤ الاقتصادي والدولي.
اللوجستيات ودعم صناعة الأسلحة
أوضحت إيناس من حركة الشباب الفلسطيني أن شركات الشحن مثل ميرسك تمثل حلقة مركزية في سلسلة توريد مكونات الأسلحة لإسرائيل، بما في ذلك مقاتلات F-35 وأنظمة الملاحة، مؤكدة أن اللوجستيات ليست مجرد نقل، بل عنصر أساسي في إنتاج السلاح نفسه.
استعرضت حملة الحركة ضد ميرسك نجاحات ميدانية وقانونية، أبرزها دفع الشركة لقطع علاقاتها مع شركات مرتبطة بالمستوطنات ووقف الشحنات إلى إسرائيل، ما يوضح إمكانية فرض “حظر شعبي على السلاح” عبر التنسيق العابر للحدود.
المساءلة القانونية.. أدوات وتحديات
أشارت ياسمين من المركز الأوروبي للدعم القانوني إلى أن سلاسل الإمداد تشمل شركات شحن وموانئ ومؤسسات تمويل وتأمين، ما يتيح ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية عبر الولاية القضائية العالمية في نحو 125 دولة.
ورغم العقبات السياسية وصعوبة ربط الشحنة بالهجوم المباشر، يمكن توجيه تهم بديلة مثل المشاركة في تجارة أسلحة غير مشروعة أو المساهمة في القتل غير المشروع. وقدمت مثالًا على منع رسو سفينة “كاثرين” عبر الضغط القانوني والإعلامي، كدليل على فعالية التنسيق بين النشاط الميداني والقانوني.
توصيات وخطة عمل مشتركة
خلص المشاركون إلى أن: ـ مواجهة شبكة التواطؤ الدولي تتطلب تحركًا متكاملًا يجمع بين القانون والحملات الشعبية والإعلامية والتحالفات الدولية، ـ استهداف الشركات الكبرى في قطاعات الطاقة، اللوجستيات، والصناعات العسكرية جزء من استراتيجية لعزل إسرائيل اقتصاديًا وسياسيًا، ـ ربط المطالب المحلية في الدول الغربية، مثل العدالة المناخية والاقتصادية، بمناهضة دعم الاحتلال، ـ استمرار الضغط الشعبي المنظم لضمان إعادة إعمار غزة على أسس عادلة ومنع تكرار الجرائم.
وأكد المشاركون أن الحظر الشعبي على السلاح والطاقة يشكل أداة مركزية لتقويض آلة الحرب الإسرائيلية وفرض مساءلة فعلية على كل شحنة وكل شركة متواطئة.
ومركز العودة الفلسطيني هو مؤسسة فلسطينية مقرها العاصمة البريطانية لندن، تأسس بهدف توثيق قضايا اللجوء وحق العودة للفلسطينيين، والدفاع عن حقوقهم السياسية والإنسانية على الساحة الدولية.
يعمل المركز على رفع الوعي العالمي حول الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية، عبر تنظيم ندوات، مؤتمرات، ودراسات متخصصة حول الاحتلال الإسرائيلي وحقوق الإنسان.
كما يركز المركز على متابعة الانتهاكات الاقتصادية والسياسية، وكشف شبكات التواطؤ الدولي مع الاحتلال، بما في ذلك دور الحكومات والشركات متعددة الجنسيات في دعم مشاريع الاحتلال وإطالة أمد الصراع.
