كشفت منظمة “DAWN” أن النائب العام السعودي طالب بإعدام 10 قضاة سابقين بتهمة “الخيانة العظمى”، بمن فيهم قضاةٌ أصدروا أحكاماً ضد ناشطين وناشطات في أوقات سابقة.
وقالت المنظمة، في تقرير لها، إن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، والتي تُناطُ بها قضايا “الإرهاب” في السعودية، وجهت تهماً بـ”الخيانة العظمى” إلى عدد من القضاة في أول جلسة سرية لها في القضية في 16 فبراير/شباط 2023.
وقال عبد الله علاود، مدير الخليج في “DAWN”، إنّ “التهم المروعة الموجهة إلى هؤلاء القضاة الذين أصدر العديد منهم أحكاماً مسيئة بشكل فاضح ضد مواطنين سعوديين بناءً على طلب ولي العهد، تظهر أنه لا يوجد أحد بأمان في المملكة العربية السعودية”.
وكشف سابقاً عن الدور المباشر لاثنين من هؤلاء القضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة، هما عبد الله بن خالد اللحيدان وعبد العزيز بن مداوي الجابر، في انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.
ودان اللحيدان في وقت سابق المدافعة البارزة عن حقوق المرأة لجين الهذلول، فيما حكم الجابر بالإعدام على قاصر وعلى العديد من الأشخاص الآخرين، بما في ذلك العديد ممن أعدموا في الإعدام الجماعي لـ 81 شخصاً في آذار/مارس 2022.
والجدير ذكره أن الأحكام بحق المعارضين السعوديين كانت بأوامر رسمية من السلطات.
ونقلت المنظمة عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة حرمت المتهمين من التماس المشورة القانونية، واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقالهم في 11 نيسان/أبريل 2022.
وشمل الحكم 6 قضاة بارزين سابقين في المحكمة الجزائية المتخصصة هم: عبد الله بن خالد اللحيدان، وعبد العزيز بن مداوي الجابر، وجندب المفرح، وعبد العزيز بن فهد الداوود، وطلال الحميدان، وفهد الصغير.
وشمل أيضاً 4 قضاة سابقين بالمحكمة العليا: خالد بن عويض القحطاني، وناصر بن سعود الحربي، ومحمد العمري، ومحمد بن مسفر الغامدي.
وأوضحت المنظمة أن هذه الجريمة عقوبتها الإعدام في القانون السعودي. ويشبه توقيف هؤلاء القضاة ومحاكمتهم بعمليات التطهير السابقة ضد المنافسين المفترضين لمحمد بن سلمان.
وتم اتهام القضاة بعدما وقعوا اعترافات تفيد بأنهم كانوا “متساهلين” في التعامل مع المتهمين، مثل قضايا أمن الدولة التي ترأسوها خلال فترة عملهم كقضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة. ومن بين التهم الأخرى الموجهة إليهم “الرضا عن مجرمي أمن الدولة”.
وبعد إلقاء القبض على هؤلاء القضاة، استبدلهم محمد بن سلمان في 20 حزيران/يونيو بالموالين له، الذين شرعوا في مراجعة عدد من محاكمات الناشطيم السياسيين والمعلقين على “تويتر” وشدّدوا عقوباتهم بشكل كبير. على سبيل المثال، ألغت المحكمة الجزائية المتخصصة، التي يرأسها القضاة المعينون حديثاً، أحكاماً أقصر أصدرتها محاكم دنيا ضد سعوديتين هما سلمى الشهاب ونورة القحطاني، من 8 سنوات و13 سنة إلى 34 و45 سنة على التوالي.
