أثارت نقاشات البرلمان التونسي حول تنقيح القانون الانتخابي جدلاً سياسياً حاداً، وذلك بعد طرح ثلاثة مقترحات على أنظار لجنة النظام الداخلي في البرلمان، خاصة ما تعلق منها بعتبة الدخول إلى البرلمان، والتمتع بالتمثيل البرلماني.
ومن شأن اعتماد عتبة انتخابية محددة بـ5 في المائة من أصوات الناخبين، عوض الــ 3 في المائة، المعتمدة في الوقت الحالي، أن تقطع مع التشتت السياسي، حسب بعض المراقبين. غير أنها ستحرم الأحزاب الصغرى من الوجود داخل البرلمان، وهو ما ترفضه هذه الأحزاب بشدة.
وقال نبيل بافون، رئيس «الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات»، إن كل الأحزاب الممثلة حالياً بأربعة مقاعد برلمانية أو أقل «لن تحصل مستقبلاً على مقاعد برلمانية في حال تم اعتماد عتبة انتخابية بـ5 في المائة». مبرزاً أن اعتماد عتبة 3 في المائة على المستوى الوطني، و5 في المائة على المستوى الجهوي «خطوة ستؤدي إلى تمركز كبير للكتل والتيارات السياسية الكبرى داخل البرلمان، وسيتقلص بذلك عدد التوجهات السياسية من 33 ممثلاً حالياً بالمجلس النيابي إلى سبعة فقط».
وينظر البرلمان حالياً في ثلاثة مقترحات أساسية، الأول تقدمت به حركة النهضة. أما المقترح الثاني فتقدمت به كتلة «ائتلاف الكرامة»، المقرب من «النهضة»، في حين أن المقترح الثالث تضمن تعديلات تقدمت بها 11 منظمة وجمعية حقوقية، واقترحت اعتماد العتبة الانتخابية خلال الانتخابات البرلمانية فحسب، والرفع في تلك العتبة من 3 إلى 5 في المائة من أصوات الناخبين في الانتخابات البلدية وفي الجهات.
وتضمنت الاقتراحات الثلاثة المقدمة إلى البرلمان عدة مشاريع لتعديل القانون الانتخابي، من بينها حصر الترشح للانتخابات البرلمانية في دورتين فحسب، وذلك لفسح المجال أمام مرشحين جدد، وفقدان العضوية بالبرلمان في حال استقالة النائب البرلماني من الحزب، أو القائمة الانتخابية التي رشحته. علاوة على تكليف هيئة الانتخابات بالإشراف على تنظيم الانتخابات في الأحزاب والجمعيات والهيئات المهنية، التي يتجاوز عدد منخرطيها ألف منخرط.
على صعيد آخر، وبخصوص الرسالة التي وجهها عدد من العسكريين المتقاعدين إلى الرئيس قيس سعيد، تحت عنوان «الأمل الأخير لإنقاذ البلاد»، انتقد غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي المعارض، تدخل قيادات عسكرية متقاعدة في الشأن السياسي، وقال إن الأمر «يصبح خطيراً عند استعمال رتبهم العسكرية للتأثير والضغط على مؤسسات الدولة». موضحاً أن «هذا التدخل غير صحي، ويشير إلى وجود جهات سياسية متخفية وراءهم، وهي التي تدفع بهم إلى الواجهة لغاية لا علاقة لها بمصلحة تونس واستقرارها» على حد تعبيره.
ودعا الشواشي الرئيس سعيد إلى الانتباه، والأخذ بزمام الأمور، و«ممارسة صلاحياته كاملة بالفعل لا بالقول، وإطلاق حوار وطني بهدف إنقاذ تونس من الانهيار، وسحب البساط من أمام الانتهازيين، ومن يتبنون الفوضى ويخططون للتخريب».
وكانت عدة قيادات عسكرية متقاعدة قد وجهت رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية، دعوه فيها إلى عقد جلسة عامة عاجلة في البرلمان لإنهاء الخلاف بين الرئاسات الثلاث، وطي صفحة الماضي، وإيجاد حلول عاجلة لإنقاذ البلاد. كما دعوا مجلس الأمن القومي، الذي يترأسه سعيد، إلى عقد جلسة تخصص للتشاور حول إطلاق الحوار الوطني الموعود.
