تحت شعار “الشعب يريد تجريم التطبيع” و”التطبيع خيانة عظمى” و”لا لتهويد القدس” و”لا صلح لا تفاوض”، شارك المئات من التونسيين من مختلف الأطياف والفعاليات في مسيرة للمطالبة بسنّ قانون لتجريم التطبيع.
في قلب العاصمة التونسية، هتف المشاركون بصوت واحد من أجل فلسطين ورفعوا أعلام فلسطين وارتدوا الكوفية على وقع الأهازيج الوطنية.
الطبوبي: عدم سنّ قانون يجرم التطبيع هو خيانة عظمى
وفي مقدمة المشاركين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الذي قال في كلمة له إن عدم سنّ قانون يجرّم التطبيع يعتبر خيانة عظمى، وأضاف إن “تونس تبقى دائمًا في الموعد من أجل قضايا التحرر الاجتماعي وقضايا الحرية”، مشيراً إلى أن “منظمة “حشاد” كانت دائمة سبّاقة بمناضلاتها ومناضليها في مواقفها ودفاعها على القضايا الانسانية العادلة من خلال التأكيد في قانونها الأساسي على تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني”.
وتابع الطبوبي أن “مجلس النواب التونسي اليوم أمام امتحان صعب سيكشف فيه من هو الخائن ومن هو الوطني “. وتطرق إلى أبرز المحطات التاريخية التي امتزج فيها الدم الفلسطيني بالتونسي وذلك في غارة حمام الشط واغتيال ابو جهاد سنة 1983، واغتيال المهندس التونسي محمد الزواري سنة 2016.
كما دعا إلى مقاطعة البضائع الأمريكية بسبب مواقف الأمريكيين المنحازة للعدو الصهيوني على حساب الحق الفلسطيني.
الجلاصي: ما يحصل في غزة والضفة هي جرائم حرب صهيونية
من جهته، أكد نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي أن المسيرة هي انعكاس لموقف تونس والشعب التونسي الداعم للقضايا الإنسانية العادلة وفي مقدمتها قضية فلسطين.
وأضاف “الأنظمة العربية ساهمت في بيع القضية الفلسطينية وتآمرت مع الصهاينة من أجل القضاء على كل نفَس مقاوم في المنطقة. والتاريخ سيروي يوما خيانات العرب لقضيتهم المركزية”.
وأدان الجلاصي جرائم الاحتلال الصهيوني والقصف المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، لافتًا إلى أن ما يحصل هي جرائم حرب مكتملة الأركان وهي تستهدف أيضا الصحفيين الفلسطينيين داعيا الى كشف وفضح هذه الجرائم في كافة أنحاء العالم.
يشار إلى أن هذه المسيرة الحاشدة هي جزء من حراك تونسي متواصل لإسناد نضال الفلسطينيين وهي دلالة على ان القضية الفلسطينية أولوية في وجدان التونسيين.
النائب التونسي السابق الصحبي بن فرج : تجريم التطبيع هو أقل ما يمكن أن نقدم عليه لدعم وإسناد الكفاح الوطني الفلسطيني
في هذا السياق رأى النائب السابق في البرلمان التونسي الصحبي بن فرج أن تجريم التطبيع هو أقل ما يمكن أن يقدمه التونسيون لدعم وإسناد الكفاح الوطني الفلسطيني، مضيفًا أن قرابة سبع سنوات وما يزال قانون تجريم التطبيع يراوح مكانه في مجلس النواب.
وتابع “كانت هناك محاولة لتمريره في الدستور ولم تنجح، والآن هناك محاولات لتمريره على مستوى مشروع قانون يقرّه المجلس”، معربًا عن أمله بأن يتمّ إيجاد صيغة توافقية لتمرير هذا المشروع الهام.
وكالات
