أعلن جميع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باستثناء الولايات المتحدة، أن المجاعة في غزة هي “أزمة من صنع الإنسان”، محذرين من أن استخدام التجويع كسلاح حرب محظور بموجب القانون الإنساني الدولي.
وفي بيان مشترك، أعرب الأعضاء الـ14 عن “قلقهم العميق” من وجود مجاعة في غزة، ودعوا إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار، بحسب “رويترز”.
كما طالبوا بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المحتجزين لدى حماس والجماعات الأخرى”.
وأكد البيان ضرورة زيادة المساعدات بشكل كبير في جميع أنحاء القطاع، ودعا إسرائيل إلى رفع جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات “فورًا ودون قيد أو شرط”.
وأعرب الأعضاء عن ثقتهم في عمل نظام مراقبة الجوع العالمي التابع للتصنيف الدولي للأمن الغذائي، مؤكدين أن القانون الإنساني الدولي يمنع استخدام التجويع كسلاح.
كما أشاروا إلى أن نحو 41 ألف طفل معرضون لخطر الموت جراء سوء التغذية في غزة.
شهادات دولية
في وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة وخبراء دوليون رسميًا تفشي حالة المجاعة على نطاق واسع في قطاع غزة الذي يتعرض منذ أشهر لحصار وتجويع إسرائيلي متعمد أدى إلى استشهاد 281 فلسطينيًا بينهم 114 طفلًا، وفق إحصاء لوزارة الصحة في القطاع.
وأصدرت منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بيانًا مشتركًا بجنيف أكدت فيه أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة عالقون في مجاعة، مطالبين إسرائيل بضمان توفر الغذاء والإمدادات الطبية لسكان غزة من دون عوائق للحد من الوفيات الناجمة عن الجوع وسوء التغذية.
وبالتزامن مع البيان الأممي المشترك، أصدر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مبادرة عالمية متخصصة في موضوع قياس الأمن الغذائي وسوء التغذية، تقريرا قال فيه إن “المجاعة تتفشى في محافظة غزة”.
وأكد التصنيف المرحلي -الذي يضم خبراء من دول عدة- أن “أكثر من مليون فلسطيني بغزة يواجهون انعداما حادا بالأمن الغذائي”، مشيرًا إلى أن المجاعة تفشت في محافظة غزة اعتبارًا من منتصف أغسطس الجاري وستمتد إلى دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب)، في سبتمبر المقبل.
ورجّح أن يواجه ما يقرب من ثلث السكان (641 ألف شخص) ظروفًا كارثية، بينما من المرجح أن يرتفع عدد من هم في حالة الطوارئ إلى 1.14 مليون شخص، أي ما يعادل 58% من عدد السكان.
