يجتمع المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ تلقي رد حركة حماس بموافقتها على مقترح الوسطاء -المصريين والقطريين- بشأن المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في غزة.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن اجتماع المجلس الوزاري السياسي والأمني اليوم لن يشمل بحث مفاوضات غزة، كما أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته قرروا عدم الرد على المقترح.
ونقلت القناة العبرية عن مقربين من نتنياهو أن إسرائيل قررت مناقشة أي مقترحات تفضي إلى اتفاق شامل يُنهي الحرب بشروطها، ويضمن عدم ترك أي محتجز في غزة.
وزعم مسؤولون إسرائيليون كبار للقناة الـ12 العبرية أن “رد حماس مُضلِّل”، حيث تعرض الحركة الإفراج عن نصف المحتجزين فقط، لأنها تُقدِّر أن وقف إطلاق النار سيؤدي إلى نهاية فعلية للحرب مع استمرار سيطرتها على القطاع.
وأكد المسؤولون أن هناك تنسيقًا محكمًا مع الولايات المتحدة، وأنه “لن يكون هناك اتفاق جزئي”.
وأوضحت القناة العبرية أن بعض وزراء اليمين المتطرف، أمثال إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، يطالبون نتنياهو وباقي الوزراء بالتعهد كتابيًا على قرار عدم قبول أي اتفاق جزئي مع حماس، إلا أنها أشارت إلى أنه من المتوقع أن يرفض نتنياهو هذا المطلب لإبقاء جميع الخيارات مفتوحة.
في الوقت نفسه، يتفاقم الخلاف بين المستويين السياسي والعسكري، بعد أن أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أمس تأييده لاتفاق جزئي، معتبرًا أن الضغط العسكري “هيأ الظروف لإطلاق سراح المحتجزين”.
واعتبر نتنياهو أن تصريح زامير يلحق الضرر بالمحادثات مع حماس ويتناقض مع ما تم الاتفاق عليه في مجلس الوزراء.
