رفض زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، مقترح تشكيل حكومة جديدة تتولى مهام التفاوض لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن هناك خطة وافقت عليها حركة حماس الفلسطينية بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين، لكن الحكومة الإسرائيلية تتلاعب بشأن ذلك.
وأعرب لابيد عن رفضه دعوة رئيس حزب “أزرق أبيض” بيني جانتس، لتشكيل “حكومة إنقاذ الأسرى”، موضحًا أنه لا داعي “للمشاركة في حكومة مع وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش” للتوصل إلى اتفاق لإعادة المحتجزين.
وأكد أن اقتراحه بمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شبكة أمان خارجية لا يزال قائمًا، لافتًا إلى أن هناك خطة وافقت عليها حماس، لكن “الحكومة تمارس هراء سياسيًا، والمحتجزون يموتون”، حسب وصفه.
وأضاف: “الوعود بتهيئة الظروف لعودة المحتجزين من خلال توسيع المناورات العسكرية هي بالضبط ما سمعناه قبل رفح، وماذا حدث؟ مات المحتجزون وقتل الجنود ولم نستطع إعادة أحد”.
ودعا جانتس، السبت الماضي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة يائير لابيد، وعضو الكنيست أفيجدور ليبرمان، إلى تشكيل “حكومة إنقاذ الأسرى” لمدة ستة أشهر.
وبحسب جانتس، ينبغي خلال هذه الفترة معالجة قضية المختطفين وقانون التجنيد، ثم إعلان انتخابات مبكرة.
وقال جانتس: “أعلم أنهم سيقولون إنني أريد إنقاذ نتنياهو، لكن هذا غير صحيح.. أريد إنقاذ المختطفين”.
يأتي هذا التطور في وقت تكثف فيه القاهرة والدوحة جهودهما الدبلوماسية بالتنسيق مع واشنطن لدفع محادثات وقف إطلاق النار، وسط استمرار القتال في قطاع غزة منذ عدة أشهر.
وأتاح اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل بدأ سريان مرحلته الأولى 19 يناير الماضي، الإفراج عن 33 محتجزًا إسرائيليًا، هم 25 أحياء وثمان جثث، مقابل إطلاق سراح ما يقارب 1900 أسير فلسطيني، قبل أن تستأنف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، 18 مارس.
