يبدو أن الأزمة السياسية في تونس تتفاقم يوما بعد يوم دون أية مبادرة جدية وحاسمة من قبل زعماء السياسة في البرلمان وفي قصر قرطاج، وأيضا عدا ما يحدث في الشارع التونسي من غضب شعبي متصاعد ودعوات من منظمات حقوقية للتظاهر ونصرة حقوق الشباب، تونس تعيش أزمة حقيقية دستورية وهناك صراع واضح بين الرئاسات الثلاث، وأصبح من الضروري أن يحدث تغيير دستوري عاجل، هذا ما أكدته رئيس حزب الدستوري الحر في تونس عبير موسى.
كما أضافت موسى في تصريحها أن نظام الحكم الذي يحدده الدستور التونسي تسبب في أزمة كبرى، وتابعت بأننا نضغط على راشد الغنوشي لعدم فرض أجندته السياسية، فالشعب التونسي يرغب في تغيير الدستور ويجب مواجهة النهضة وتغيير الدستور وهذا يكون باتحاد القوى المدنية التونسية، فالغنوشي يريد نظاماً برلمانياً يسيطر به على مفاصل الدولة التونسية، فبعض القوى المدنية تساعد الغنوشي ليسيطر على البرلمان، فتونس تعيش في وضع اقتصادي خطير بسبب السياسات الخاطئة منذ عام 2011، كما اتهمت موسى حزب الإخوان بمنع الإصلاحات الاقتصادية المهمة.
تصريحات متتالية دون قرارات تخفف هذه التوترات، إلى الآن مجموعة من الوزراء ينتظرون موافقة الرئيس لتسلم وظيفتهم، وهناك احتقان شعبي من أداء الحكومة ومن عدم وجود إصلاحات جذرية تنهي هذه الأزمات الصعبة.
