في ظل الأجواء الانتخابية التي تشهدها الجزائر، كشف المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة لدى المحكمة الدستورية، أحمد ابراهيم بوخاري، عن تعيين مقررين لدراسة الطعنين المودعين من قبل المرشحين عبد العالي شريف حساني ويوسف أوشيش. تأتي هذه الخطوة كجزء من الإجراءات القانونية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
تعيين مقررين لدراسة الطعون
دور المحكمة الدستورية
أوضح بوخاري أن رئيس المحكمة، عمر بلحاج، عين مقررين على مستوى فوجي عمل لدراسة الطعنين المودعين. هذه الخطوة تأتي لضمان دراسة دقيقة لمحاضر فرز الأصوات واحتسابها، بما يضمن الشفافية والعدالة في العملية الانتخابية.
انتظار محاضر التصويت
أشار بوخاري إلى أن فوجي العمل بدأوا في دراسة محاضر فرز الأصوات واحتسابها، وهم في انتظار استلام آخر محضر تركيز لنتائج التصويت الخاص باللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج. هذه الخطوة تعتبر حاسمة لضمان دقة النتائج النهائية.
الآجال القانونية للإعلان عن النتائج
احتساب الآجال
بعد استلام جميع المحاضر، سيبدأ سريان احتساب الآجال القانونية الممنوحة للمحكمة الدستورية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية. تم تحديد هذه الآجال بمدة 10 أيام، مما يضمن الوقت الكافي لدراسة الطعون بدقة وموضوعية.
تأتي هذه الإجراءات في إطار التزام المحكمة الدستورية بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في الجزائر. من خلال دراسة الطعون بدقة والإعلان عن النتائج النهائية في الوقت المحدد، تسعى المحكمة إلى تعزيز الثقة في النظام الانتخابي وضمان حقوق المرشحين.
