في خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، صادق مجلس الشيوخ البرازيلي على اتفاقية تعاون استثماري مع المملكة المغربية. تهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل تدفق الاستثمارات بين البلدين وتوفير أرضية قانونية صلبة للمستثمرين.
تفاصيل الاتفاقية
محاور الاتفاقية
تشمل الاتفاقية مجموعة من المواضيع المتعلقة بالاستثمار، مثل نزع الملكية، التعويض عن الخسائر، التدابير الاحترازية والضريبية، المسؤولية الاجتماعية للشركات، وآليات الحوكمة. تم توقيع الاتفاقية في عام 2019، وهي تشكل خطوة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب والبرازيل.
أهمية الاتفاقية
أوضح بدر زاهر الأزرق، خبير اقتصادي، أن الاتفاقية تكتسي أهمية قصوى للبلدين، حيث تعزز الأمن القانوني وتوفر إطارًا لحل المنازعات. كما أنها تساهم في استقبال تدفقات الاستثمارات في كلا الاتجاهين، مما يعزز العلاقات الاقتصادية.
الفرص الاستثمارية
القطاعات المستهدفة
يسعى المغرب إلى تعزيز استثماراته في البرازيل في مجموعة من القطاعات، مثل الزراعة، الصناعة العسكرية، ومشروع ميناء الداخلة الأطلسي. من جهة أخرى، تعتبر البرازيل أرضًا مفتوحة للاستثمارات المغربية، خاصة في صناعة الأسمدة.
المصالح المتبادلة
تعد الاتفاقية خطوة إيجابية تعزز ثقة المستثمرين في كلا البلدين. يسعى المغرب إلى تنويع تدفقات الاستثمارات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، بينما تستفيد البرازيل من موقع المغرب في الخريطة التجارية الإفريقية.
التحديات والفرص
التحديات الاقتصادية
يواجه المغرب تحديات اقتصادية نتيجة تراجع الطلب واضطراب المعاملات التجارية العالمية. ومع ذلك، يسعى المغرب إلى التخلص من هذه التحديات والتوجه نحو شركاء جدد مثل البرازيل والصين والهند وروسيا.
الفرص الاقتصادية
أوضح إدريس الفينا، خبير اقتصادي، أن المغرب يمكنه الاستفادة من تجربة البرازيل في المجال الفلاحي. كما أن الاتفاقية تفتح الباب أمام المستثمرين المغاربة للاستثمار في مجالات ذات ارتباط بالفلاحة، مثل إنتاج الأسمدة.
