في إطار خطة 2024 وبحثا عن صيغة للتخفيف من تداعيات الحرب الأوكرانية وغيرها من الأزمات العالمية المستمرة، تتطلع الحكومة المغربية إلى زيادة الضرائب على المشروبات الكحولية. وتتعلق هذه الضريبة بالاستهلاك المحلي من النبيذ والبيرة والمشروبات الروحية، حسبما أشارت التقارير المتقاربة.
ويهدف مشروع قانون المالية لعام 2024 إلى تحصين المشهد المالي في البلاد، مما يكشف عن تحول كبير في فرض الضريبة على المشروبات الكحولية.
ويأتي التغيير المقترح في الوقت الذي يسعى فيه المغرب إلى معالجة التحديات الاقتصادية الملحة، بما في ذلك العجز المالي وزيادة الطلب على الموارد العامة.
ويهدف مشروع القانون، الذي هو قيد المراجعة حاليا، إلى زيادة ضريبة الاستهلاك المحلية المطبقة على النبيذ والبيرة والمشروبات الروحية. وفي حين لم يتم الكشف عن أرقام محددة بعد، فمن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار هذه المشروبات الكحولية.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعديل الضريبي إلى توليد إيرادات إضافية لميزانية الدولة، التي تعرضت لضغوط كبيرة بسبب التأثير الاقتصادي للوباء العالمي والحرب الروسية الأوكرانية.
تتوقع الخزانة المغربية أن تجمع هذا العام 14.5 مليار درهم مغربي (1.3 مليار دولار) كضرائب على الكحول والسجائر، مما يشير إلى زيادة قدرها حوالي مليار درهم مغربي (92 مليون دولار) مقارنة بالعام الماضي. وبحسب المصادر، فإن هذه الزيادة في إيرادات الدولة ترتبط بزيادة ملحوظة في عدد مستهلكي الكحول في البلاد.
في حين أن استهلاك الكحول لا يزال من المحرمات الاجتماعية في المغرب بسبب المعتقدات الدينية، فإن البلاد هي ثاني أكبر مصدر للنبيذ في أفريقيا وواحدة من الأسواق الاستهلاكية المتنامية في المنطقة.
