الرباط – خرج آلاف الأساتذة في الرباط للاحتجاج أمام مبنى البرلمان ومقر وزارة التربية الوطنية، مطالبين بتحسين ظروف العمل والأجور.
وجرت الاحتجاجات في اليوم العالمي للمعلم، حيث ندد المعلمون أيضًا بالنظام الأساسي الجديد الذي قدمته وزارة التربية الوطنية المغربية.
وقد انتقد الكثيرون القانون لإهماله مطالب النقابات والمعلمين، وعدم عدالته للمعلمين والطلاب على حد سواء.
ونظمت التظاهرة التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي، والتنسيقية الوطنية المغربية للأساتذة المجبرين على التدريس التعاقدي، اللتين احتجتا منذ فترة طويلة ضد عدم المساواة في هذا القطاع.
وتجمع آلاف المتظاهرين أمام مبنى البرلمان المغربي.
واتهمت هذه المجموعات الحكومة بالتمييز ضد المعلمين، حيث لا يتمتع المعلمون المتعاقدون ببعض المزايا والحماية الوظيفية نفسها التي يتمتع بها نظرائهم العاملون بشكل دائم.
وقال العماري مصطفى، عضو التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي: “إننا ندين هذا النظام الأساسي الجديد، الذي نعتبره تخريبًا يهدد النظام التعليمي الوطني”.
وأضاف أن “الضحية الأكبر سيكونون التلاميذ المغاربة وتلاميذ المدارس العمومية”، موضحا أن القانون “لم يأخذ بعين الاعتبار احتياجات وظروف” مختلف الفئات المعنية.
وأضاف العماري: “نحذر الوزارة من هذا الموقف بأنها تدفع نحو إحباط القطاع التعليمي دون نظير، مما قد يؤدي إلى توقف الدراسة”، مطالبا بإلغاء النظام لحين إعادة تقييمه.
وقد شجب المعلمون عدم المساواة بين المجموعات المختلفة في هذا القطاع.
واختتم كلمته بدعوة النقابات ومجموعات المعلمين التي وافقت على النظام الأساسي إلى إعادة تقييم آرائها.
تصاعد إحباط المعلمين المغاربة من السلطات خلال السنوات القليلة الماضية، حيث استمروا في المطالبة بتحسين ظروف العمل والأجور، كما دعا العديد منهم إلى إضرابات طويلة.
وفي العام الماضي، تحولت مثل هذه الاحتجاجات إلى أعمال عنف حيث اشتبك المتظاهرون مع السلطات المحلية.
