وقّعت بريطانيا، اليوم الأحد، رسمياً على معاهدة للانضمام إلى اتفاقية تجارية رئيسية عبر المحيط الهادئ، لتصبح أول دولة جديدة تنضم إليها منذ إنشائها في 2018 وتفتح الطريق أمام الأعضاء للنظر في طلبات أخرى منها طلبات من الصين وتايوان.
وجاء التوقيع في إطار اجتماع للجنة الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ يعقد في نيوزيلندا.
وسيجتمع وزراء من الدول الأعضاء في وقتٍ لاحق اليوم لمناقشة مجموعة من الموضوعات منها كيفية المضي قدماً في الطلبات الجديدة ومراجعة الاتفاقية نفسها.
وقالت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية، كيمي بادينوك، في مراسم التوقيع إنّ بلادها سعيدة بأن تصبح العضو الجديد بالمعاهدة.
وأضافت “هذه اتفاقية حديثة وطموحة وعضويتنا في هذا التكتل المثير للاهتمام والرائع والمتطلع للمستقبل دليل على أن أبواب المملكة المتحدة مفتوحة للتجارة”.
ولا يزال يتعين تصديق الحكومة البريطانية على الاتفاقية.
وستصبح بريطانيا العضو الثاني عشر في الاتفاقية التي تخفض الحواجز التجارية، إذ أن بريطانيا تتطلع إلى تعميق العلاقات في المحيط الهادي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي عام 2020.
وتقدّمت الصين وتايوان وأوكرانيا وكوستاريكا وأوروجواي بطلبات للانضمام إلى الاتفاقية.
ما هي اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ؟
تعد اتفاقية “الشراكة عبر المحيط الهادئ” إحدى أكثر الاتفاقيات التجارية الحرة طموحاً، وأعلن عن تلك الاتفاقية لتكون بمثابة طريق يمكن من خلاله إحراز نمو مستقبلي للدول التي ستنضم إلى تلك المعاهدة.
وعلى الرغم من الانتقادات التى وجّهت للاتفاقية إلا أنّ الدول المنضمة كانت تدفع في اتجاه التوصل إلى اتفاق بشأنها في أقرب وقت ممكن، بل كانت على ثقة من أنها ستعمل على اجتذاب اقتصادات أخرى في السنوات المقبلة.
وتعتبر الشراكة عبر المحيط الهادئ مشروع اتفاقية تجارية حرة، تهدف إلى تعميق الروابط الاقتصادية بين 11 دولة تناقشها وهي أستراليا وبروني دار السلام، وكندا وتشيلي وماليزيا، والمكسيك ونيوزيلاندا وبيرو، والولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة وفيتنام.
