أكدت رئاسة الجمهورية التونسية ان الحديث عن خضوع تونس للاملاءات الأوروبية على خلفية جهود تبذلها ايطاليا وعدد من الدول لدعم تونس ماليا هو مجانب للحقيقة مذكرة بتصريح الرئيس قيس سعيد برفض كل الاملاءات المتعلقة بصندوق النقد وضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية.
وقال المستشار الدبلوماسي للرئيس التونسي وليد الحجام في مداخلة على قناة التاسعة في تعليقه عن معطيات تشير الى خضوع الرئاسة لاملاءات أوروبية مقابل الحصول على دعم مالي بما في ذلك ما يتعلق بملف الهجرة غير النظامية وتوطين أفارقة من جنوب الصحراء.
وأوضح الحجام ان الحديث عن املاءات أوروبية أمر مضحك والخضوع لها ” اكثر إضحاكا” مشددا على ان الرئيس قد أكد مرارا انه لا تفريط في السيادة الوطنية وفي السلم الأهلي في البلاد مهما كانت الأسباب.
وذكر المتحدث برفض الرئيس سعيد سابقا لاملاءات صندوق النقد الدولي مقابل منح البلاد تمويلا بنحو 1.9 مليار دولار خاصة فيما يتعلق برفع الدعم وبيع المؤسسات الوطنية التي تواجه مصاعب مضيفا ” السلم الاهلي خط احمر لا يمكن تجاوزه”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد عبر عن استعداده لتقديم دعم مالي لتونس بهدف مساعدتها على مواجهة أزمتها الاقتصادية الخانقة، فيما يأتي هذا التطور قبل أيام قليلة من الزيارة الثانية التي ستؤديها جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية إلى تونس الأحد مرفوقة بكلّ من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته.
وتحدثت مصادر ان الاتحاد الأوروبي يرصد دعما يقارب 900 مليون يورو ستضاف الى نحو 1.9 مليار دولار من صندوق النقد في حال التوصل الى تفاهمات وكسر جمود المفاوضات.
وكانت ميلوني قد صرحت عقب لقائها سعيد الثلاثاء بأنها دعت الاتحاد الأوروبي إلى تخصيص حزمة دعم متكاملة لتونس، بينما وصفت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون في تصريح حينها زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية إلى تونس بـ”المهمة” واصفة البلد بـ”الشريك الرئيسي”.
لكن مع الحديث عن حزمة المساعدات الاوروبية تصاعد الحديث عن تقديم تونس تنازلات فيما يتعلق بملفات على رأسها توطين المهاجرين الأفارقة لكن وليد الحجام أكد بأنه لا يمكن التفريط في السيادة الوطنية تحت أية ظروف.
وشدد على انه من غير المقبول حصر الحوار بين الرئيس والجانب الأوروبي في ملف قرض صندوق النقد مشددا على وجود مجالات عديدة للتعاون.
وكان سعيد قد دعا الى مؤتمر دولي لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية وهو موقف دعمته ايطاليا اكبر البلدان المتضررة من تنامي الظاهرة حيث دفعتها الى إعلان حالة الطوارئ.
وتتخوف روما وحكومتها اليمنيية من تداعيات انهيار الاقتصاد التونسي على امن البلاد وعلى تصاعد عمليات الهجرة وهو ما سيؤدي الى فشل جورجيا ميلوني وحزبها اليميني في اية استحقاقات انتخابية مقبلة.
وأكدت تونس مرارا رفضها التحول إلى حارس لحدود أوروبا في البحر الأبيض المتوسط، معتبرة أن مسألة الهجرة غير القانونية يجب أن تحلّ في إطار مقاربة شاملة تقطع مع السائدة حاليا.
ميدل ايست اونلاين
