کشف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، عن وجود صعوبات في إحصاء وتدقيق الفئات المتضررة من قرار الحظر الليلي طيلة شهر رمضان، خاصة على مستوى القطاع غير المهيكل.
وأفاد الوزير بأن هناك حوالي 80 في المائة من المشتغلين في قطاع المقاهي والمطاعم غير مسجلين لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قائلا: “إن قطاعا من حجم المقاهي والمطاعم في المغرب لا يجب أن يستمر في العمل غير المهيكل، لأن هذا الوضع يخلق مشاكل على مستوى التغطية الصحية وصحة العمال وحقوق أخرى”.
وتساءل العلمي هل اللوائح التي يقدمها أرباب المقاهي والمطاعم حقيقية، أم هي لا تعكس الواقع ومن الممكن أن تكون للمقربين منهم ولعائلاتهم؟.
وأضاف ” أنا واقعي يجب أن نجد حلا لهذه الفئة ونشتغل على هذا الملف لأنه ليس سهلا، وإذا تكلمتم معي كوصي على القطاع فأنا أرغب في تعويض جميع الناس المشتغلين في الصناعة والتجارة”.
وأكد العلمي أن قرار تعويض الفئات المتضررة من الإغلاق الليلي في رمضان لا يعود لوزارة واحدة، بل هو خطوة تصدر من مستوى رئيس الحكومة.
وأبرز أنه لا يتوفر على الخبرة لإحصاء هذه الفئة، داعيا المستشارين البرلمانيين بمده “بفتوى” لكيفية إحصائهم لأنه على الجميع البحث عن حلول، موضحا أنه حاول إحصاء عدد المشتغلين في القطاع غير المهيكل.
ودعا العلمي إلى إيجاد حلول للمستقبل لأن الجائحة أظهرت العديد من المشاكل، وعلى رأسها الاقتصاد غير المنظم الذي “يأكل” الاقتصاد المغربي، مشددا على أنه لا يمكن أن يستمر القطاع غير المهيكل بهذا الحجم في البلاد.
وأضاف ” مكنخلصوش وكنبكيو علاش مسائل الدولة ليست في المستوى”، لذلك يجب حل هذه المشاكل التي يتخبط فيها الاقتصاد المغربي لأن القطاع غير المنظم هو الأغلبية وفيه مشكل سواء على صحة العمال أو التغطية الاجتماعية”.
