اتفق الرئيس الأميركي جو بايدن وكبار المشرعين، أمس الثلاثاء، على إجراء المزيد من المحادثات التي تهدف إلى كسر الجمود بشأن رفع سقف الدين الأميركي البالغ 31.4 تريليون دولار، وذلك قبل ثلاثة أسابيع فقط من احتمالية تخلف البلاد عن السداد.
وكلف بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي وكيفين مكارثي رئيس مجلس النواب المنتمي للجمهوريين مساعديهما بإجراء مناقشات يومية حول مواطن الاتفاق المحتمل مع اقتراب احتمالية التخلف عن السداد في أول حزيران/يونيو.
ووصف بايدن المحادثات بأنها “مثمرة”، وبدا أنه قدم للجمهوريين بعض التنازلات الممكنة بما في ذلك إلقاء “نظرة فاحصة” لأول مرة على استعادة الأموال التي خصصت للإغاثة خلال جائحة كورونا، ولم تُنفق وذلك لتقليل الإنفاق الحكومي.
لكنه أكد أنه يجب على الجمهوريين أن ينحوا أزمة التخلف عن السداد جانباً، ولم يستبعد في نهاية المطاف العودة إلى التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، ومن شأنه أن يسعى للإعلان عن أن حد الدين غير دستوري. وقال إن الأمر سيتطلب إجراءات للتقاضي لكنه خيار قد يدرسه في المستقبل.
وأكد مكارثي عدم إحراز تقدم بعد الاجتماع، وقال للصحافيين: “لم أر أي تحرك جديد”، مضيفاً أن بايدن لم يوافق على المحادثات إلى أن أوشك الوقت على النفاد.
لكنه ذكر أن بايدن أشار إلى انفتاحه على مناقشة إصلاحات لعملية السماح بمشروعات الطاقة الجديدة كجزء من المحادثات.
وحذر خبراء اقتصاديون من أن فترة طويلة من التخلف عن السداد من الممكن أن تؤدي بالاقتصاد الأميركي إلى حالة من الركود العميق مع ارتفاع معدلات البطالة.
ويدعو بايدن المشرعين لرفع حد الاقتراض الذي فرضته الحكومة الاتحادية ذاتياً من دون شروط، وقال مكارثي، إن مجلسه لن يوافق على أي اتفاق لا يخفض الإنفاق بشكل كبير لمعالجة العجز المتزايد في الميزانية، وأشار إلى أنه لا يرى حلاً على المدى القصير.
وصرّحت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قبل أيام، بأنّ الولايات المتحدة الأميركية مُهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتباراً من 1 حزيران/ يونيو المقبل.
وحذّر البيت الأبيض من أنّه في حال لم تتراجع المعارضة الجمهورية عن رفضها رفع سقف الدين العام فإنّ الولايات المتّحدة ستشهد كارثة اقتصادية، إذا ما وقعت في حالة التخلّف عن السداد لفترة طويلة.
ولفتت وزارة الخزانة الأميركية، إلى أنّ الولايات المتحدة بحاجة إلى رفع سقف الديون لتجنب الكساد الاقتصادي، مضيفةً أنّ الولايات المتحدة ستشهد عواقب في الأسواق المالية إذا لم يتخذ الكونغرس أي إجراء.
