أعلنت وزارة التجارة الأميركية أنّ واشنطن أضافت 37 كياناً إلى قائمتها السوداء للتجارة بسبب “أنشطة تشمل تقديم مساهمات للجيش الروسي ودعم الجيش الصيني وتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار والصين أو الانخراط فيها”.
وقالت مساعدة وزيرة الخارجية ثيا كيندلر في بيان: “عندما نحدد الكيانات التي تمثل مصدر قلق للولايات المتحدة، فإنّ الأمر يتعلق بالأمن القومي أو السياسة الخارجية، ونحن نضيفها إلى قائمة الكيانات لضمان تمكننا من التدقيق في معاملاتها”.
وفي وقتٍ سابق، أعلن البيت الأبيض أنّ واشنطن تعتزم منع 90 شركة صينية وروسية وأجنبية من شراء بضائع معيّنة بسبب التهرب من العقوبات.
وأضاف البيت الأبيض أنّ واشنطن “ستعاقب أكثر من 200 فرد وكيان قانوني في روسيا ودول أخرى مثل الصين بسبب الحرب في أوكرانيا”.
ورداً على الإجراءات الأميركية، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، قبل أيّام، أنّ بكين ستتخذ “الإجراءات اللازمة” في مواجهة العقوبات الأميركية على الشركات الصينية التي تقيم علاقات مع روسيا.
وأضافت أنّ الإجراءات الأميركية “لا تستند إلى القانون الدولي، وهي عقوبات أحادية غير قانونية وإساءة استخدام للسلطة القضائية الطويلة المدى”.
وأشارت إلى أنّ الولايات المتحدة “تنشر معلومات كاذبة عن تصدير الصين الأسلحة إلى روسيا”، مستخدمةً ذلك ذريعةً لفرض عقوبات على الشركات الصينية، ما يعدُّ “مضايقة صريحة” و”معايير مزدوجة”.
